اگر راجع به كتاب تكليف شلمغانى ، سلف اعتماد به آن كرده بودند ، « يكفى في صحّة حديث الموجود فيه » .
ولو مرويّات ديگر او مورد قبول نباشد . - ومنها كونها مأخوذاً من الكتب الّتى شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلّفها من الفرقة النّاجية المُحقِّة لكتاب الصّلوة لحَريز بن عبداللَّه وككتبى ابن سعيد وككتب علىّ بن مهزيار الاهوازىّ » . اگر اين افراد راوى كتاب ديگرى باشند در آنجا بايد اسناد ملاحظه بشود . كتب خودشان مورد اعتماد است . مثل قسم سوم نيست كه اگر در طريق كتاب ديگرى هم باشند ، اعتماد بياورد . يا حالا اينها امامى باشند مثل اينها يا غير امامى باشند مثل كتاب حفص بن غياث قاضى و كتب حسين بن عبيداللَّه سعدى كه دربارهاش گفتهاند كه كتبش مورد اعتماد مىباشد و كتاب قبله از علىّ بن حسن طاهرى كه از واقفه است . بنابر اين اگر كلينى كه رئيس محدثين قدماست مطلبى را فرمود ، صحيح به اصطلاح متأخّر را از آن استفاده نمىكنيم ، « وقد جرى رئيس المحدثين على متعارف القدماء و حكم به صحّة جميع احاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرّجال » . مثل نجاشى كه اصطلاح صحيح را به اصطلاح قدما به كار مىبرد .
لمّا لاح منهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد . . . ، وحيد بهبهانى رحمه الله در تعليقهاى كه بر رجال كبير ( منهج المقال ) از مرحوم ميرزا محمد استرآبادى دارند كه از نظر اهميت از نوشتههاى درجه اول رجالى است . ابتدءً مقدماتى ذكر مىكنند و بعد وارد حاشيه بر مطالب كتاب مىشوند .
در تعليقه مىفرمايند : « قال الاستاد الاكبر في التّعليقة : ان الصّحيح عند القدماء هو ما وقفوا بكونه من المعصومين عليهم السلام ، اعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الرّاوى من الثِّقات او امارات اخَر ويكونوا يقطعون بصدورٍ عنهم عليهم السلام او يظنّون » ، البته وثوق اعم از اطمينان و علم است ، ظن ضعيف و علم ( هر دو را ) شامل مىشود . وثوق كه معناى جامعى مىباشد از شخصيت راوى حاصل شده باشد كه از ثقات است يا از امارات ديگرى سبب بشود كه به يك خبر شخصى وثوق بياورد .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 150
مساهمون: محمد قنبرى
ص١٥٠