اينها مىتوانيم اعتبار ذاتى كتاب مرويّات را ثابت نماييم . بگوييم لولا المعارض ، احتياج به مراجعهء سند نداريم ، البته با معارض ، يمكن ان يقال كه احتياج به سند براى تشخيص ارجح و اقوى و اعلم و اشهد و كثرت روايات ، آن مسئله ديگرى است كه بگوييم در خيلى از موارد احتياج به رجال نداريم ، فقط در مورد معارض سراغ رجال برويم ، يا در غير كتب اربعه هم مغنى از آن نيستيم .
بحث ديگر در همين رابطه ؛ دو چيز را مرحوم نورى رحمه الله دليل بر اعتبار كافى گرفته :
1 . مدايح مثل لم يعمل بمثله كه مىفهماند كه كافى مزاياى ساير كتب را دارد مع شىءٍ زائدٍ و تعبير باجلّ كتب الشّيعه هم عبارتٌ اخراى همين تعبير است كه اين به اعتبار كِبَر حجم كتاب نيست ، بلكه از جهت وُجدان مزاياى ساير كتب است .
2 . گفتهاند او مشهور است كه مرحوم كلينى 20 سال روى آن كار كرده ، كه معلوم مىشود مقصودش لحاظ اعتبار و تنقيح اخبار بوده ، مىخواسته اخبار معتبره را جمع كند . يكى از مزاياى ساير كتب اين است كه رعايت سند در اصول اربعمائة نمىشود .
اگر چيزى جزء روايات يا مصنّفات مشهور شد ، ديگر لحاظ سند مورد احتياج نيست اين تعريف خود كتاب ، دليل ثالث او ، تعريف خود مصنّف است كه به دليل التزام به تعريف از كتاب بر مىگردد . گفتهاند هو اوثق النّاس واثبتهم . يكى از جهات قوت براى محدثين ، نقل از ثقات است و يكى از نقاط ضعف مراسيل و عدم تقييد به ذكر روايات موثّقه مىباشد . البته اين با عدالت منافات ندارد . اما با توثيق منافات دارد .
[ كليات مطلب ] :
اين كه فرمودند اصول اربعمائه احتياج به سند ندارد ، پس كافى هم بالالتزام محتاج ذكر سند نيست ، اين در مبنى و ابتناء هر دو اشكال دارد . از كجا نقل فرموده كه اين اصول احتياج به سند ندارد . شيخ رحمه الله در عدة الاصول در بحث خبر واحد در مقام اثبات حجيت آن مىفرمايد : اگر در مسألهاى از مسائل بين علما اختلاف باشد و طرف مقابل حديثى را از اصلى از اصول يا از مصنَّفى از مصنَّفات مشهور نقل بكند وكان رواية ثقة