مىفرمايد : با عناد زيادش در مذهب باطلش او را در فهرست ترجمه كردم . دربارهء جعفر بن بشير نجاشى و علامه 0 هر دو مطلب دارند . البته علّامه به تبع نجاشى مىفرمايد : « روى عن ثقاتنا و رووه عن » دربارهء محمد بن إسماعيل ميمون زعفرانى ، نجاشى همين تعبير را در مورد او آورده ، دربارهء ابن عُقده ( / احمد بن محمد بن سعيد بن عقده ) نعمانى مىفرمايد : كه مقامش در وثاقت و عدالت و علم به رجال و حديث والاست . ( مُحَصَّل عبات در كتاب مستدرك الوسائل همين است ) . در عُدّه دربارهء جماعتى مثل صفوان و ابن أبى عمير و بزنطى و غيره هم ، امثالهم فرموده : مراسيلشان حكم مَسانيد ديگران را دارد كه اگر تعارض كرد حكم دو مسند معارض بر آن بار مىشود . عقيدهء حاجى نورى رحمه الله اين است ، اينكه اضرابهم مىگويد مراد همهء اصحاب اجماع است كه مراسيل آنها در حكم مسانيد ديگران است . علامه در مختلف در فصل بغات ، حديث مرسلى را از ابن ابى عقيل نقل مىكند . ثم قال : اين حديث ولو مرسل است ، به خاطر عدالت و معرفت ابن عقيل آن را مىپذيريم . اين امتياز هم براى ابن ابى عقيل قرار داده شده كه مرسلش مورد قبول مىباشد . و دربارهء بعضى گفته شده كه « فلان صحيح الحديث » ، اين تعبير در كتب رجال هست ، مىفرمايد : در نظر بدوى از اين تعبير توثيق يا مدحى براى راوى استفاده نمىشود . چون صحيح به مصطلح قدماء غير از مصطلح متأخرين است . چون از زمان احمد بن طاووس مسلّم است كه اصطلاح آنها در مورد صحيح بدينگونه مستقر شده كه اگر راوى امامى عادل باشد روايتش صحيح در بين متأخرين به اين معنى اطلاق مىگردد . اما صحيح در اصطلاح قدما مثل شيخ و نجاشى مطابق اصطلاح متأخرين نمىباشد . در اين مقام ممكن است كسى ابتدا خيال كند حالا اگر به اصطلاح متأخرين نشود كه فقط روايت گفت ، مورد اعتماد است اعتماد روايت در اثر قراين خارجيه باشد . روايت را مقابله كردهاند با بعض چيزهاى ديگر ، ديدهاند مطابق با واقع است . اين امتيازى براى مؤلف ثابت نمىكند كه او متثبّت است و چنين و چنان است . مدح حديث ، مدح محدث نخواهد بود ، چون اصطلاح صحيح به اعتبار محدث بين قدماء تقسيمبندى نشده تا اينكه
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 132
مساهمون: محمد قنبرى
ص١٣٢