اما چرا كلينى در سند بعضى از روايات ، حديث را به نقل از « عدة من أصحابنا » درج نموده و آنها را مشخص نكرده است ؟ در جواب بايد گفت : اين مطلب علاوه بر اختصار سند دليل ديگرى نيز دارد و آن اينكه بسيارى از مصاديق « عده » اصطلاحاً از مشايخ اجازه بودهاند تا شيخ و استاد حديث . از اين رو به عقيده كلينى ذكر يا عدم ذكر اسامى آنان دخلى در صحت يا سقم روايت نداشته است . به عبارت ديگر اگر چه كلينى در نقل روايت ملتزم به درج سند به صورت متصل بوده است ، اما در عين حال در اعتقاد به صحت يك روايت ، به صحت و اصالت متن توجه بيشترى قايل بوده است تا شخصيت راوى حديث . به همين خاطر علاوه بر وجود راويان ضعيف در اسناد روايات - كه قبلًا گذشت - در بين مصاديق « عده » اى كه نجاشى از آن ياد مىكند نيز دو نفر مجهول الحال وجود دارد و اين دو عبارت از داود بن كوره قمى و على بن موسى كميذانى هستند .
ب - بحثى در متن روايات :
چنانكه گفتيم يكى از معيارهاى كلينى در انتخاب روايات كافى « معيار تسليم و رضا » بوده است . كلينى استفاده از اين معيار را مستند به نظر معصومان عليهم السلام نموده آنجا كه فرمودهاند : « بايما اخذتم من باب التسليم وسعكم » اما در مورد اين معيار بايد گفت :
اين حديث خود فاقد سند بوده و كلينى در باب « اختلاف الحديث » از كتاب اصول متن آن را به صورت : « وفى رواية اخرى بايهما اخدت من باب التسليم وسعك » درج كرده است . « 1 »
اما با فرض صحت اين حديث - چنانكه قبلًا گذشت - مرحوم كلينى در بين روايات متعارض ، حديثى را برگزيده كه با بينش فقهى و اعتقادى او متناسب بوده است . چنانكه سيرهء شيخ صدوق نيز در كتاب من لا يحضره الفقيه به همين گونه بوده است . از اين رو كتابهاى اين دو دانشمند كمتر احاديث اختلافى را در خود جمع كرده است . اين نكته كه در جاى خود از محسنات كتاب كافى بوده و بخشى از فلسفه
هامش
( 1 ) . كلينى ، الكافي ، ج 1 ، ص 66 .