مرحلهء دوّم : آيا اين گواهى ، براى ديگران حجّت شرعى است ؟
در مرحلهء اوّل ، نخست بايد مفهوم صحيح در نزد قدما و فرق آن با اصطلاح متأخران روشن گردد . متأخّران بر
مبناى اوصاف راويان ، احاديث را به چهار قسم : صحيح ، حسن ، موثق و ضعيف تقسيم كردهاند ، اين تقسيم نخستين بار توسط سيد احمد بن طاوس ( م 673 ق ) به كار گرفته شده و به دست شاگرد وى ، علّامهء حلى ( 648 - 726 ق ) شايع شده است .
در اين اصطلاح ظاهراً روايتى كه راويان آن امامى عادل ضابط باشند و بدون ارسال به معصوم عليه السلام منتهى گردد ، صحيح شمرده مىگردد ، هر چند قرائنى در كار باشد كه نشان دهد كه راوى در اين روايت خاص اشتباه كرده و عدم صدور آن از معصوم عليه السلام قطعى باشد .
قدماء با چنين اصطلاحى آشنا نبوده ، بلكه صحيح را به معناى لغوى آن به مفهوم كامل ( در مقابل ناقص ) يا سالم ( در مقابل بيمار ) يا ثابت الانتساب به كار مىبردهاند و مراد از آن حديثى بوده است كه صدور آن از معصوم عليه السلام به اثبات رسيده باشد ، هرچند اثبات آن با حجّت شرعى باشد نه اطمينان يا قطع انسان .
به نظر مىرسد كه صحيح در كلام قدما ، الزاما به معناى حديث مورد عمل و فتوا نبوده ، چه ممكن است روايتى از معصوم صادر شده ولى از روى تقيه باشد ، لذا عمل بدان جايز نباشد ، از اين رو در اخبار علاجيه از صحت دو حديث متعارض سخن به ميان رفته است . « 1 »
همچنين در كلمات فقهاى متقدّم صحيح بودن اخبار متعارض مطرح است . « 2 »
بهر حال صحيح در استعمال قدما ، در مورد احاديث غير اماميه هم به كار مىرود ، و رابطهء بين صحيح در نزد قدما و صحيح در اصطلاح متأخران عموم و خصوص من وجه است ، زيرا احاديث راويان امامى كه عدم صدور آنها قطعى باشد تنها در نزد
هامش
( 1 ) . العيون ، ج 2 ، ص 20 ، ح 45 ، و نيز ر . ك . كافى ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، ذيل ح 5472 ؛ تهذيب ، ج 2 ، ص 75 ، ذيل ح 277 ، و ص 213 ، ذيل ح 834 ؛ و ج 3 ، ص 193 ، ذيل ح 441 ؛ و ج 9 ، ص 77 ، ذيل ح 325 .