دربارهء ديدگاه شيخ صدوق دربارهء كافى گفتهاند كه چون وى در مورد برخى روايات كافى با صراحت مىگويد كه بدانها فتوا نمىدهد ، بنابراين وى تمام احاديث كافى را صحيح نمىداند .
ولى اين استدلال تنها دليل بر آن است كه صدوق تمام روايات كافى را حجّت فعلى نمىداند ، ولى اين امر دليل بر آن نيست كه وى احاديث كافى را ذاتا معتبر نمىداند ، چه ممكن است فتوا ندادن وى بدان روايات با وجود اعتبار ذاتى به جهت تعارض آنها با روايات معتبرتر باشد .
استدلال ديگرى در اين زمينه صورت گرفته كه أبو عبد اللَّه نعمة از شيخ صدوق درخواست تأليف كتابى براى عمل به مضامين آنها نموده ، اگر شيخ صدوق تمام احاديث كافى را صحيح مىدانست ، مناسب بود كه وى را به اين كتاب ارجاع دهد و خود كتاب من لا يحضره الفقيه را ننگارد .
ولى اين استدلال از جهات مختلف ناتمام است :
اولا : لازمهء صحيح دانستن تمام احاديث كافى اين نيست كه شيخ صدوق به تمام آنها فتوا مىدهد ، زيرا چه بسا روايات صحيح كه بخاطر معارض كنار نهاده مىشود بويژه با توجه به اختلاف ديدگاه شيخ صدوق و شيخ كلينى در مرجّحات باب تزاحم و اين نكته كه شيخ كلينى معمولا به قاعدهء تخيير پاىبند است و شيخ صدوق در اندك مواردى اين قاعده را به كار مىگيرد .
ثانيا : اگر تمام احاديث كافى هم قابل فتوا باشد ، الزاما تمام روايات قابل فتوا در كافى نيست ، رواياتى كه در فقيه وارد شده و در كافى نيست بسيار زياد است ، بنابراين تأليف فقيه مىتواند به جهت درج اين روايات جديد باشد .
ثالثا : كافى كتابى گسترده است در ابواب مختلف دينى ( و نه خصوص فقه ) ، و در نقل احاديث ، سند بطور كامل نقل مىگردد ، و لذا اين كتاب براى تأمين هدف درخواست كننده كه چه بسا كتابى در حجم متوسط مىخواسته ، مفيد به نظر نيامده است .
استدلالات ديگرى هم در اين زمينه صورت گرفته كه از ذكر و مناقشهء آنها در مىگذريم .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 289
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٨٩