المليّين على ثبوته للواجب وتكفير القائل بالاشتراك اللفظي لو علم بفساده ، أي إيجابه لسلب الظّهور العيني المعبّر عنه بالفارسيّة « 1 » ب « هستى » عنه تعالى .
وقد استدلّ عليه ( 1 ) : بأنّه لو اختلف الوجود في الأشياء لميوجد شيء واحد يحكم عليه بعدم اشتراكه ، بل كانت هنا مفهومات متغايرة غير متناهية ، فلابدّ من اعتبار واحد واحد ليعرف « 2 » أنّه مشترك فيه أم لا ؟
( 2 ) : وبأنّ الرّابطة الّتي هي ضرب من الوجود واحدة في جميع القضايا مع اختلافها في الموضوع والمحمول .
والحقّ أنّ المطلب أجلى من هذين الدّليلين ؛ إذ يمكن أن يناقش في الأوّل بعدم حاجة إلى اعتبار واحد واحد لجواز أن يجد العقل عدم اشتراك الأشياء إلّا في مثل الوحدة والمفهوميّة وغيرهما ، ممّا هو غير الوجود وفاقا ؛ وفي الثّاني بأنّ الرّابطة وجودها بالاشتراك اللّفظي أو أحد معاني الوجود وهو متّحد فيأفراده ، واتّحاده فيها لا يفيد اتّحاد جميع الموجودات .
[ [ الثّالث : ] في كونه مقولًا بالتّشكيك ]
في كونه مقولًا بالتّشكيك وقد استدلّ عليه الشّيخ بتفاوت صدقه على الموجودات بالتّقديم والتأخير ، لأنّه يكون 102 / / أوّلًا للجوهر ثمّ للأعراض لتوقّف وجودها على وجوده ، ومراده بالأوّليّة الإضافيّة ، إذ « 3 » كلامه مختصّ بالممكنات .
ثمّ أنحاء التشكيك ثلاثة : الأوّلويّة والأقدميّة والأشدّيّة ومقابلاتها ،
هامش
( 1 ) ف : في الفارسية / د : بالفارسي
( 2 ) د : يعرف
( 3 ) ف : أو