للمتداول أو عدم منازعة الخصم فيها أو « 1 » عبارة ما أي لأجل التلفّظ والتعبير صارت أعرف .
والظاهر أنّ الأشياء 76 / / تعمّ المعاني والألفاظ ولا تختصّ بالألفاظ إذ قوله : « عبارة ما » إنّما يصحّ في المعاني وإن صحّ قوله : « لعلّة ما » فيهما ، إذ محصّل الكلام أنّ تعريف ما هو البديهي من لفظ أو معنى ينبغي أن يكون بما هو أوضح من المعرّف وإن كانت الأوضحيّة لعارض أعمّ من اللفظي أو المعنوي كما ذكر ، وهو المراد بقوله : « لعلّة ما » أو لفظي فقط ، وهذا يتصوّر بأن يكون كلّ من المعرّف والأشياء المعرّفة له معنىً بديهيّاً ، وكان لفظها أظهر دلالة على نفسها ، أو على المعرّف ، من دلالة لفظه عليه ، ولو خصّت الأشياء بالألفاظ لميمكن تصحيح « عبارة ما » إلّا بتكلّف بأن يقال : المراد من هذه الألفاظ لأجل التعبير ، أي في الدّلالة على ما صيغ له اللّفظ المعرّف ، والتعبير عنه أظهر من نفسه .
كذلك في التصوّرات أشياء هي مباد للتّصوّر وهي متصوّرة لذاتها « 2 » ، وإذا أريد أن يدلّ عليها لميكن ذلك بالحقيقة تعريفاً لمجهول ، بل تنبيهاً وإخطاراً بالبال باسم أي مرادف للمعروف ، أو بعلامة أي خاصة له . ويمكن أن يكون عطف تفسير للإسم من ربّما كانت كلّ واحد الاسم والعلامة على التغاير ، والتأنيث للتّغليب أو العلامة على الإتّحاد في نفسها أخفي منه أي من المبدأ الّذي هو المعرّف لكنّها أي هذه العلامة لعلّة ما وحالة « 3 » ما تكون أظهر دلالة .
لو كان العلامة مرادفة للإسم والعطف للتّفسير حتّى يختصّ المعرّف
هامش
( 1 ) الشفاء :
و ( 2 ) الشفاء : لذواتها
( 3 ) الشفاء : حال