[ مراجعة إلى مطاوي المقالة الثالثة ]
فإذا « 1 » نظرنا في الواحد وجب أن ننظر في الكثير ونعرّف 74 / / التقابل بينهما ، وهناك يجب أن ننظر في العدد وما نسبته إلى الموجودات وما نسبة الكمّ المتّصل الّذي يقابله أي العدد بوجه ما أي بنوع من التقابل إلى الموجودات وكان لفظة « ما » في الموضعين زائدة أو مبهمة مفسّرة بالنّسبة ، ونعدّ الآراء الباطلة كلّها فيه .
أي في الكمّ المتّصل أو في كلّ واحد منه ومن العدد ، والظرف متعلّق ب « الآراء » و « كلّها » تأكيدها ، أي نعدّ الآراء الباطلة فيه كلّها .
ونعرّف أنّه ليس شيء « 2 » من ذلك أي من العدد والكمّ المتّصل مفارقاً ، ولا مبدأ للموجودات ونثبت العوارضالّتي هي تعرض للأعداد والكمّيّات المتّصلة مثل الأشكال وغيرها وجميع ذلك في الثالثة .
[ فهرس المقالة الثامنة ]
ومن توابع الواحد الشبيه والمساوي والموافق والمجانس والمشاكل والمماثل والهو هو ، فيجب أن نتكلّم في كلّ واحد من هذه ومقابلاتها ، ولأنّها مناسبة للكثرة مثل غير الشبيه وغير المساوي وغير المجانس وغير الموافق وغير المشاكلّ والغير بالجملة أي الغير المجمل المطلق من غير تقييد « 3 » وهو المقابل لهو هو والخلاف والتقابل وأصنافها والتضاد بالحقيقة وماهيّته .
وجميع ذلك مذكور في السّابعة ، وأبطل فيها قول أفلاطون ومَن قبله
هامش
( 1 ) الشفاء : وإذا
( 2 ) ف : - شيء
( 3 ) ف : تقيد