والجزء 76 / / وكيف وجود الطبايع الكلّية ، وهل لها وجود في الأعيان الجزئيّة ؟ وكيف وجودها في النفس ، وهل لها وجود مفارق للأعيان وللنّفس ؟
[ فهرس المقالة السادسة ]
وهنالك نعرّف « 1 » حال الجنس والنوع وما يجري مجراهما .
هذا كلّه مذكور في فصول « 2 » الخامسة وهي تسعة ، فإنّه ذكر فيها تعريف الكلّيات الطبيعيّة وكيفيّة وجودها في الأعيان وفي النفس ، وكيفيّة لحوق الكلّيّة للطّبايع والفرق بين الكلّ والكلّي والجزء ، و « 3 » الجزئي ، وتعريف الجنس وفرقه عن المادّة ، وكيفيّة تصوّره في المركّبات ، و « 4 » كيفيّة دخول المعاني الخارجة « 5 » عن الجنس على طبيعته ، وتعريف النّوع والفصل والحد ومناسبته مع المحدود . وحال الحدّ واختلافه في الأشياء ، ومناسبة أجزائه للمحدود .
[ إشارة إلى مطاوي المقالات الرابعة والخامسة والسادسة ]
ولأنّ الموجود لا يحتاج في كونه علّة أو معلولًا إلى أن يكون طبيعياً أو تعليميّاً أو غير ذلك ، فبالحري أن نتبع ما تقدّم بالكلام « 6 » في العلل وأجناسها وأحوالها وأنّها كيف ينبغي أن يكون الحال بينها وبين المعلولات وفي تعريف الفرقان أي الفرق بين المبدأ الفاعلي وبين غيره ، وأن نتكلّم في الفعل والإنفعال 74 / / وفي تعريف الفرقان بين
هامش
( 1 ) الشفاء : نتعرف / وهو الأصح
( 2 ) د : - فصول
( 3 ) د : + الكلّى
و ( 4 ) ف : -
و ( 5 ) د : الخارجية
( 6 ) الشفاء : ذلك الكلام