إلى الثلاثة الأخيرة من الخامسة ، فإنّه ذكر فيها تعريف الحدّ ومناسبته مع المحدود ، والفرق بين حدود البسائط والمركّبات ، ومناسبة أجزاء الحدّ للمحدود ، وأنّه قد تكون اجزاء الحدّ كأجزاء المحدود وقد تكون أكثر منها .
[ فهرس المقالة الثالثة ]
ولأنّ مقابل الجوهر بنوع ما من التقابل هو العرض .
وهو تقابل التضادّ ، لكونهما وجوديين ، ليس يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر ، واعتبار السّلب في مفهوم أحدهما « 1 » لا يوجب اعتباره في حقيقته . على أنّ المراد بالوجودي ما لا يكون سلبيّاً للآخر وإن اعتبر فيه السلب .
فينبغي أن نعرّف « 2 » في هذا العلم طبيعة العرض وأصنافه وكيفية الحدود الّتي تحدّ بها الأعراض ، ونعرّف حال مقولة مقولة من الأعراض وما أمكن فيه إنّ نظنّ « 3 » أنّه جوهر وليس بجوهر ، فنبيّن عرضيته .
وهذا كلّه في فصول الثّالثة 73 / / وهي عشرة ، فإنّه ذكر فيها حال المقولات التسع الّتي ذكر ماهيّتها وحدودها في المنطق ، وأثبت وجودها وعرضيّتها وأبطل جوهرية الكم بقسميه ، وبيّن حال الواحد وكونه مقولًا بالتشكيك على معانٍ ، ثمّ حال الكثير . وبيّن عرضيّة العدد وكون الكميّات أعراضاً ، ثمّ عاد إلى العدد بتحقيق ماهيّته وتحديد أنواعه وبيان أوائله ؛ ثمّ بينّ كيفيّة التقابل بين الواحد والكثير وأثبت عرضيّة الكيفّيات وعرضيّة
هامش
( 1 ) د : حدهما
( 2 ) الشفاء : نتعرف / وهو الأصح
( 3 ) الشفاء : يظن