لهم من الصّحف والرّسائل ، ثمّ دونّه وفصّله المعلم الأوّل وبسطه بسطاً لميغادر شيئاً ، فجزاه اللّه عنّا خيراً .
واعلم أنّ الشّيخ قد خلط في هذه المقالة المسائل بالمقدّمات ؛ لأنّ هذه المسائل مثلها في توقّف سائر المطالب عليها ، ولميذكر الفصل الثّامن من بعد الرابع مع أنّه بالمقدّمات أشبه ، حتّى تكون المقدّمات في طرف « 1 » والمسائل في طرف آخر ؛ إذ الغرض منه ليس إبطال شبهة السّوفسطائية في ثبوت الوجود الّذي هو الموضوع ليكون من المقدّمات ، بل إثبات أنّ الواجب 71 / / حقّ وكذا معلولاته وهو أحقّ منها ، وهو من المسائل ، والتعرّض لردّ شبهتهم لدفع 74 / / ما أورد على هذا .
فهرس المقالة الأولى
فينبغي لنا في هذه الصِّناعة أن نعرِّف حال نسبة الشَّىء والموجود إلى المقولات .
أي هل هما عارضان لها أم جنسان مقوّمان ؟ وهل يقعان تحت مقولة أم لا ؟ وهذا في الفصل الّذي بعد هذا الفصل فأنّه يذكر فيه أوّليّة معناهما ، وكون نسبتهما إلى الماهيّات نسبة أمر لازم لا مقوّم ، ومغايرة مفهوم الوجود العامّ للخاصّ الّذي هو عين حقيقة الشّيء في الخارج ، وعدم كونه جنساً للموجودات لكونه مقولًا بالتّشكيكو حال العدم من امتناع ثبوت المعدوم والإخبار عته وعوده بعينه ، وهذا أيضاً في الفصل المذكور .
وحال الوجوب في « 2 » الوجود الضَّرورىِّ أي الوجوب في
هامش
( 1 ) ف : طرق
( 2 ) الشفاء : اي