ه ) : إنّ ما ذكره من أنّ البحث عن مثل هذا الأخصّ لا يكون في الإلهي لا يوافق رأي الشّيخ - لتصريحه بعدم الفرق بينه وبين المقدار أو التعليمي الأخصّ من الكمّ المطلق - في جواز البحث عن نحو وجودها « 1 » فيه ، وعدم جواز البحث عن أحوالها الأخرى فيه ؛ فالتّفرقة خلاف رأيه .
ثمّ إنّه لميعيّن القسم الصّالح لموضوعة « 2 » علم منفرد ولأخذ « 3 » القسمة المنتهية إليه ، ولميبيّن السرّ في وجوب جعل الكمّ المطلق موضوعاً لعلم آخر وتعيين البحث عن أحواله فيه دون الإلهي وجواز البحث عمّا تحته فيه .
والتحقيق على مامرّ أنّ ما يبحث عنه في الإلهي أعراض ذاتيّة للموجود أو نوعه أو نوع نوعه كما هو المقرّر المحرز عندهم ، وهذا مطّرد فيه حتّى يتخصّص الموجود بما تتكثّر أحواله ، وحينئذٍ يجعل موضوعاً لعلم خاصّ ويبحث فيه عن أحواله ويبقى البحث عمّا عداه في الإلهي وإن كان مساوياً له أوخصّ منه .
فموضوعات العلوم الجزئيّة لكونها عوارض الموجود أو نوعه يبحث عنها فيه بعنوان أنّ بعض الموجود جسم أو كمّ أو معقول ثانٍ وما تحتها من الأقسام يكون البحث عن أحوالها المتعلّقة بالمادّة من الموضوعات وأقسامها في العلم الجزئي ، ويكون ذلك مطّرداً في قسم القسم حتّى يبلغ إلى قسم مطلق أو مقيّد بتشعّب أحواله ، فحينئذ يجعل موضوعاً لعلم جزئي آخر تحت الجزئي الأوّل كالطّب بالقياس إلى الطبيعي ، وعن أحوالها المستغنية عن المادّة كالوجود يكون في الإلهى ؛ فقولنا : « بعض الموجود « 4 » مقدار » جعل من مسائله ؛ لأنّ البحث فيه حقيقة عن الوجود وإن كان
هامش
( 1 ) د : وجودهما
( 2 ) د : لموضوعيته
( 3 ) د : ولاحد
( 4 ) د : الموجود