مشهور آن است كه هرگاه ميّت ، خود وصيّت كند كه به جهت او استيجار كنند ، از ولى قطع مىشود و احوط آن است كه در اين صورت ، ولى نيز خود بگيرد .
بلى ، هرگاه يقين نباشد كه بر ذمّهء ميّت روزه هست ، و ليكن او خود احتياطا وصيّت كرده باشد كه به جهت او استيجار كنند ، بايد استيجار كنند و بر ولى لازم نيست كه روزه بگيرد .
و وجه اجازهء آن از ثلث تركه محسوب مىشود نه از اصل ، پس هرگاه زيادتر از ثلث باشد ، ورثه مىتوانند زيادتى را ندهند .
و همچنين هرگاه ولى نداشته باشد و روزه بر ذمّهء او باشد و وصيّت كند ، بايد به جهت او استيجار كنند و اگر وصيّت نكند ، ديگرى مىتواند از مال خود به جهت او استيجار روزه بكند .
و همچنين هرگاه مطلقا وصيّت نكرده باشد و يقين هم نباشد كه بر ذمّهء او روزه است ، جايز است استيجار روزه به جهت او كردن ؛ خواه روزهء سنّتى باشد و يا به جهت احتياط و خواه ولى داشته باشد يا نه .
مسألهء دويم :
هرگاه كسى خود را اجاره بدهد كه چند روزه به جهت ميّتى بگيرد ، پس اگر وقت آن را معيّن كرده باشند ، مثل اينكه در فلان ماه يا فلان روز بگيرد ، بايد در همان وقت روزه را بگيرد و جايز نيست تقديم و تأخير آن . و هرگاه پيش بگيرد ، صحيح نيست و هرگاه تأخير بيندازد ، بعد گرفتن آن صورت ندارد .
و هرگاه وقت آن را معيّن نكرده باشند ، در هر وقتى كه خواهد مىتواند بگيرد .
و لازم نيست كه بعد از اجاره دادن ، فى الفور مشغول روزه گرفتن شود .
مسألهء سيم :
بايد اجير به نيّت روزهء اجاره ، ذكر آن شخصى كه به جهت آن روزه مىگيرد بكند .
پس اگر روزهاى باشد كه بر ذمّهء ميّت باشد ، چنين نيّت مىكند كه : « روزه مىگيرم به جهت اينكه بر من واجب است به نيابت از فلان شخص و بر او واجب باشد اصالة ، قربة الى اللّه » .