او پيش از نذر خوب شده بود ، يا مسافر او آمده بود ، بر او لازم نيست كه روزه بگيرد .
مسألهء هشتم :
بايد نذر يا عهد روزه به طريق مشروع باشد ، پس اگر نذر كند كه نصف روز روزه بگيرد ، يا شب روزه بگيرد ، يا يك روز و قدرى از شب روزه بگيرد ، نذر او باطل است .
و مخفى نماند كه بعضى ديگر احكام است كه متعلّق به نذر و عهد و قسم است ، كه در كتاب « ايمان » و « نذر » مذكور است و ذكر آن مناسب اين رساله نيست .
فصل سيم در بيان روزهاى كه به اجاره واجب مىشود
بدان كه حق آن است كه اجاره كردن شخصى را كه به جهت ميّت روزه بگيرد ، جايز است و صحيح است . و آنكه خود را به اجاره مىدهد ، بر او لازم است كه روزه را بگيرد .
و ظاهر آن است كه آن شخصى را كه استيجار مىكند به جهت روزه گرفتن از براى ميّت ، بايد عادل باشد و مسائل ضروريّهء روزه را از مجتهد زنده اخذ كرده باشد و بايد عاجز از گرفتن آن قدر از روزه كه بر او لازم مىشود به سبب اجاره دادن خود نباشد .
و در اينجا چند مسأله است :
مسألهء اول :
بدان كه بعد از اين مذكور خواهد شد « 1 » كه هر روزهاى كه از آدمى ترك شود ، بر ولىّ او واجب است كه بعد از مردن آن شخص ، آن را قضا كند . و ظاهر آن است كه در صورتى كه يقينا بر ذمّهء ميّت روزه باشد و ولىّ داشته باشد ، نتوان به جهت او استيجار نمود ، بلكه بر ولى لازم است كه خود ، آن روزه را بگيرد . بلى ،
هامش
( 1 ) . ر . ك : ص 126 ، مسألهء سيزدهم .