و هرگاه روزهاى باشد كه يقين نباشد كه بر ذمّهء او واجب بود ، بلكه از راه احتياط يا روزهء سنّتى باشد ، چنين نيّت مىكند : « روزه مىگيرم به جهت آنكه بر من واجب است نيابت از فلان شخص ، قربة الى اللّه » .
و هرگاه در صورت اول همچنين نيّت كند ، كفايت مىكند .
مسألهء چهارم :
كسى كه خود را به اجاره بدهد كه به جهت ديگرى چند يوم روزه بگيرد ، لازم نيست كه آن روزهها را پىدرپى بگيرد .
مسألهء پنجم :
جايز است كه اجير از جانب زن ، مرد باشد و جايز نيست كه طفل غير بالغ اجير باشد . و همچنين جايز نيست اجير شدن بنده بدون اذن آقا .
مسألهء ششم :
جايز است كه كسى كه روزهء واجبى - مانند قضا يا نذر - بر ذمّهء او باشد ، اجير ديگرى شود كه روزه بگيرد و هر يك را كه خواهد ، مىتواند مقدّم داشت .
بلى ، هرگاه قضاى روزهء رمضان همان سال بر ذمّهء او باشد و اگر مشغول روزهء اجاره شود ، رمضان ديگر داخل شود ، بايد اول روزهء قضاى ماه رمضان گذشتهء خود را بگيرد و بعد از آن ، روزهء اجاره را .
فصل چهارم در بيان شرايط وجوب روزه
يعنى امورى كه هرگاه يكى از آنها در كسى موجود نباشد ، روزه بر آن شخص واجب نمىشود .
و آن پنج چيز است :
اول : بلوغ
پس واجب نمىشود روزه مطلقا بر كسى كه بالغ نباشد ؛ خواه روزهء ماه مبارك رمضان باشد ، يا غير آن . بلى ، هرگاه در ماه مبارك رمضان پيش از صبح بالغ شود ، روزهء آن روز بر او واجب است . و هرگاه بعد از صبح به حدّ بلوغ برسد و هنوز چيزى