نمىشود ، بلكه حكم يك شاهد دارد « 1 » . و قول ثانى در نظر حقير اقوى است .
مسألهء هشتم : هرگاه در ولايت [ ى ] اول ماه ثابت شود و در ولايت ديگر ثابت نشود ، پس هرگاه دو ولايت نزديك به هم باشند ، مانند بغداد و كوفه ، يا كاشان و اصفهان ، يا شيراز و بصره ، حكم آنها يكى است و به ثابت شدن در احدهما حكم آن يك نيز مثل حكم آن است . و هرگاه ولايات متباعده باشند ، مانند مصر و بغداد ، يا بغداد و هرات و يا اصفهان و قندهار ، حكم آنها يكى نيست ، بنابر اقوى .
مسألهء نهم : هر ماهى كه هلال آن مشتبه شود ، بايد ماه قبل از آن را سى تمام قرار داد .
مسألهء دهم : هرگاه هلال چند ماه مشتبه شود و ديده نشود ، هرگاه سه ماه يا چهار ماه يا پنج ماه باشد ، بايد هر يك از آنها را سى تمام قرار داد .
و هرگاه ماههاى همهء سال يا بيشتر آن مشتبه شود ، بعضى گفتهاند كه باز بايد همه را سى تمام گرفت « 2 » و بعضى ديگر گفتهاند كه بعضى را بايد سى كم يك قرار داد « 3 » و بعضى ديگر گفتهاند بايد يكى را سى كم يك و يكى را سى تمام گرفت « 4 » .
و مسأله خالى از اشكال نيست ، اگر چه قول اول ظاهر است .
مسألهء يازدهم : هرگاه در روزى شك شود كه آيا آخر شعبان است يا اول رمضان - همچنان كه گذشت « 5 » - سنّت است كه آن روز را به نيّت آخر شعبان روزه بگيرد . و هرگاه بعد ، معلوم شود كه اول رمضان بوده ، كافى است و قضا بر او لازم نيست . و هرگاه به نيّت اول رمضان روزه بگيرد ، روزهء او باطل است و بايد قضا كند . و هرگاه
هامش
( 1 ) . ر . ك : الحدائق الناضرة 13 : 263 .
( 2 ) . مانند : شيخ طوسى در المبسوط 1 : 268 ، و محقق حلّى در شرائع الإسلام 1 : 181 .
( 3 ) . در الحدائق الناضرة 13 : 242 ، اين قول را مجهول القائل مىداند .
( 4 ) . شهيد ثانى در تمهيد القواعد : 311 .
( 5 ) . ر . ك : ص 31 ، مسألهء ششم .