باز روزه باطل است و قضا و كفّاره - هر دو - لازم است ؛ خواه مخبر دو نفر باشد ، يا بيشتر و خواه عادل باشد ، يا نه .
و هرگاه متمكّن و قادر نبود ، روزهء او صحيح است و هيچ يك از قضا و كفّاره لازم نيست .
و همچنين است حكم ، هرگاه ظنّ او حاصل شود به داخل شدن شب بدون خبر دادن كسى ، بلكه حصول ظنّ او به جهت تاريكى شديد و امثال آن باشد . يعنى در اين صورت نيز هرگاه قادر بر تحصيل علم و تفحّص از شب بود و نكرد ، هم قضا و هم كفّاره - هر دو - بر او لازم است . و هرگاه قادر نبود بر تحصيل علم ، به جهت ابر شديد يا امثال آن ، در اين صورت روزهء او صحيح است و هيچ يك از قضا و كفّاره لازم نيست .
و بر او لازم نيست تأخير انداختن افطار تا وقتى كه يقين از براى او حاصل شود ، اگر چه احوط و اولى تأخير است ، بلكه هرگاه نصّ از جانب شارع نمىبود ، حكم مىشد به وجوب قضا و كفّاره - هر دو - در اين صورت نيز ، امّا سقوط قضا و كفّاره در اين صورت منصوص است « 1 » .
مسألهء چهاردهم : هرگاه در شب روزه كسى جنب شود و از براى او ممكن نشود غسل كردن ، به جهت نبودن آب يا به جهت عذرى ديگر ، بعضى گفتهاند كه بايد بدل غسل تيمّم كند و با تيمّم داخل صبح شود « 2 » و در دليلش تأمّلى هست ، اگر چه احوط آن است كه در اين صورت تيمّم كند و تيمّم را نشكند تا با تيمّم داخل صبح شود .
مسألهء پانزدهم : هرگاه كسى در روزى كه روزه باشد بخوابد و محتلم شود ، روزهء او صحيح است و مطلقا ضرر به روزهء او نمىرسد و تا هر وقت كه خواهد مىتواند غسل را تأخير اندازد و هرگاه تا شام هم غسل نكند ، ضررى به روزهء او نمىرسد . و همچنين مىتواند كه بعد از احتلام دوباره بخوابد . و آنچه در بعضى اخبار رسيده كه :
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعة 10 : 122 ، باب 51 .
( 2 ) . مانند : شهيد در البيان : 38 ، و محقّق كركى در جامع المقاصد 1 : 78 .