بعضى قضا را لازم دانستهاند « 1 » . و اين قول احوط است ، بلكه خالى از قوّتى نيست .
و مخفى نماند كه در صورتى كه طعام يا شراب را داخل در حلق كنند ، يا يكى از امور ديگر را بدون قصد و اختيار شخص صائم به عمل آورند ، هرگاه بعد خود بدون جبر [ آن را ] به عمل آورد ، باعث بطلان روزه و وجوب قضا و كفّاره خواهد شد ، امّا در صورتى كه خود به جهت ضرر به عمل آورد ، پس هرگاه زيادتر از قدرى كه مجبور است چيزى را مرتكب شود ، پس بنابر قول مشهور كفّاره و قضا بر آن لازم خواهد شد .
و امّا بنابر قول به فساد روزه و وجوب قضا ، واجب شدن كفّاره [ محلّ ] تأمّل است و تحقيق آن بعد از اين - إن شاء اللّه - مذكور خواهد شد .
مسألهء چهارم : هرگاه كسى يكى از امور مذكوره را به عمل آورد و جاهل به حرمت يا باطل كردن روزه باشد و از راه ندانستگى آن را به عمل آورد ، جمعى از علماء گفتهاند كه روزه باطل مىشود و قضا و كفّاره واجب مىشود ، هرگاه چيزى را مرتكب شود كه باعث قضاى تنها باشد « 2 » .
و جمعى ديگر گفتهاند كه مطلقا باعث وجوب كفّاره نمىشود ، امّا باعث بطلان روزه و وجوب قضا مىشود « 3 » .
و بعضى ديگر گفتهاند كه نه باعث وجوب قضا و نه كفّاره مىشود و روزه [ نيز ] باطل نمىشود « 4 » .
و مسأله در نزد حقير در نهايت اشكال است و احتياط كردن در دادن قضا و كفّاره اولى است ، اگر چه ظاهر - همچنان كه والد ماجد مرحوم حقير - طاب ثراه - در حكم جاهل مسأله فرمودهاند - آن است كه هرگاه آن شخص به نحوى باشد كه مطلقا
هامش
( 1 ) . آن را شهيد ثانى در مسالك الأفهام 2 : 20 ، گفته است .
( 2 ) . قائلان به اين نظريه را نشناختيم .
( 3 ) . مانند : محقّق در المعتبر 2 : 662 ، و شهيد در الدروس الشرعيّة 1 : 272 و عاملى در مدارك الأحكام 6 : 66 .
( 4 ) . مانند : شيخ در موضعى از تهذيب الأحكام 4 : 208 ، و ابن ادريس در السرائر 1 : 386 ، و محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة 13 : 66 .