دويم : حقنه كردن « 1 »
و ظاهر آن است كه حرام بودن حقنه كردن در وقتى است كه حقنه به چيزى روان بكند . امّا هرگاه حقنه به جامد بكند ، حرام نباشد .
و بعضى حقنه كردن را باعث بطلان روزه و وجوب قضا و كفّاره دانستهاند « 2 » و بعضى باعث وجوب قضاى تنها دانستهاند « 3 » . و هرگاه احتياطا قضا بكند ، بد نخواهد بود .
و مخفى نماند كه در اين فصل بيست و يك مسأله است كه بايد ذكر آنها بشود .
مسألهء اول : بدان كه آنچه را كه مذكور شد كه باعث بطلان روزه مىشود ، فرقى نيست در آنها ميان روزهء ماه رمضان و غير آن از روزههاى واجبى يا سنّتى . پس هرگاه يكى از آنها در روزه به عمل آورده شود ، روزه باطل مىشود ؛ خواه روزهء سنّتى باشد يا واجبى ، و واجب هم معيّن باشد يا غير معيّن ، به سواى باقى بر جنابت ماندن يا حيض ماندن تا صبح ، كه اينها تخصيص به روزهء ماه رمضان و قضاى آن دارد ، اگر چه در غير اينها نيز احتياط بهتر است ، همچنان كه به تفصيل گذشت .
و امّا واجب بودن قضاى به تنهايى ، يا قضا و كفّاره با هم ، پس مخصوص است بر روزهء ماه مبارك رمضان و نذر معيّن كه از براى اينها قضا و كفّاره واجب مىشود . امّا در غير اينها ، از روزههايى كه واجب غير معيّن است ، مثل نذر مطلق و قضاى رمضان يا روزهاى كه مطلقا واجب نيست ، پس در آنها هرگاه باطل شوند ، قضا واجب نمىشود . بلى ، هرگاه روزهء واجبى باشد ، بايد دوباره آن را گرفت ، امّا آن را قضا نمىگويند .
و همچنين هرگاه يكى از اينها را كسى باطل كند ، كفّاره واجب نمىشود ، مگر در
هامش
( 1 ) . حقنه : داخل كردن دواى مايعى است بوسيلهء آلتى مخصوص از راه مقعد در رودهها ( فرهنگ فارسى ، معين ) .
( 2 ) . مانند : شيخ مفيد در المقنعة : 344 و ظاهر قول سيد مرتضى در جمل العلم و العمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 ، و الناصريات : 206 .
( 3 ) . مانند : شيخ طوسى در الجمل و العقود ( الرسائل العشر ) : 213 ، و الاقتصاد : 288 ، و المبسوط 1 : 277 ، و ابو الصلاح حلبى در الكافي في الفقه : 183 ، و علّامهء حلّى در مختلف الشيعة 3 : 282 ، و شهيد در الدروس الشرعيّة 1 : 272 .