مىرساند و زيادتى را تصدّق مىكند « 1 » .
و بعضى از متأخّرين گفتهاند كه بايد پنج - يك آن را به مصرف خمس رسانيد و بقيه حلال است ؛ خواه مال حرام از پنج - يك مجموع زيادتر باشد يا نه « 2 » .
احتياط آن است كه در اين صورت اگر آن مال حرام به قدر پنج - يك مجموع باشد يا كمتر ، پنج - يك آن را به فقراى سادات بدهد و قدر زيادتى را نيز تصدّق كند به فقرا ؛ خواه سادات و خواه غير سادات .
پنجم : اينكه قدر آن مال حرام را نداند و صاحب آن را نيز نداند . در اين صورت اظهر آن است كه هرگاه خمس مجموع آن مال را بيرون بكند ، كفايت بكند و بقيه حلال شود . امّا احتياط [ آن است كه ] اگر يقين داند كه مال حرام از پنج - يك مجموع بيشتر نيست ، پنج - يك آن را به فقراى سادات بدهد ، اگر چه داند كه كمتر است .
و اگر احتمال بدهد كه بيشتر از پنج - يك باشد ، پنج - يك آن را به فقراى سادات بدهد و هر قدرى ديگر را كه بداند آن مال حرام از آن بيشتر نيست ، باز تصدّق كند ؛ خواه به فقراى سادات يا غير آن .
هفتم از چيزهايى كه خمس در آن واجب است : نفعى است كه به آدمى عايد مىشود از تجارت و زراعت و ساير كسبها
، مانند خياطى و حدّادى و نجّارى و خبّازى و خفّافى و مانند اينها از صنعتها . پس هر چه عايد شود از اينها بايد بعد از وضع مؤونت - به تفصيلى كه مذكور خواهد شد « 3 » - خمس آن را بدهد .
و همچنين هرگاه كسى اجير شود و خود را به اجاره بدهد كه شغلى از براى ديگرى بكند ، مانند سفر كردن و كتابت كردن يا عملى ديگر ، بايد وجه اجارهاى كه مىگيرد ، بعد از وضع مؤونت خمس آن را بدهد . و همچنين هرگاه كسى باغى غرس كند ، يا درختى بنشاند ، بايد هر چه آن درختها نموّ مىكند و قيمت آن زياد مىشود ، خمس آن را بدهد .
هامش
( 1 ) . آن را محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة 12 : 364 ، به صورت « قيل » نقل كرده است .
( 2 ) . با وجود بررسى و جستجوى بسيار ، قائل آن را نيافتيم .
( 3 ) . ر . ك : ص 285 ، مسألهء ششم .