صاحب آن غير آن شخصى باشد كه يافته باشد . در اين صورت حكم لقطه دارد بنابر اظهر ، و ليكن احوط در اين صورت آن است كه اگر اثر اهل اسلام را نداشته باشد ، بعد از يك سال خمس آن را بدهد .
چهارم : آنكه در ملك خود بيايد . پس اگر آن ملك ملكى باشد كه اول ارض موات بوده و بدون مالك بوده و خود آن را احياء كرده باشد ، گنج مال اوست و بايد خمس آن را بدهد . و اگر زمينى باشد كه ارث به او رسيده باشد از پدران خود ، باز گنج از اوست و احوط آن است كه خمس آن را بدهد . و اگر زمينى باشد كه خريده باشد ، تعريف مىكند به بايع نزديك و دور ، اگر نشانى معلوم شد مىدهد به صاحب آن و الّا از اوست . و باز احوط آن است كه خمس آن را بدهد .
و بدان كه واجب شدن خمس در گنجى كه بيابند موقوف است بر اينكه به حدّ نصاب برسد . پس اگر گنجى بيابد كه به حدّ نصاب نرسيده باشد ، خمس در آن واجب نيست . و حدّ نصاب آن اگر طلا باشد ، آن است كه پانزده مثقال صيرفى باشد و اگر نقره باشد ، صد و پنج مثقال صيرفى و اگر غير از اين دو باشد ، به قدرى باشد كه قيمت آن يا به قدر پانزده مثقال طلا يا صد و پنج مثقال نقره باشد .
چهارم : چيزى كه به غوص از دريا بيرون آورند
؛ مانند مرواريد و مرجان .
پس بعد از آنكه به حدّ نصاب برسد ، بايد خمس آن را داد . و نصاب آن آن است كه به قدرى باشد كه قيمت آن يك مثقال شرعى طلا باشد كه سه ربع مثقال صيرفى است . و اگر چند مرتبه در آورد ، همه را در نصاب با هم حساب مىكنند ، هر چند در ما بين ، ترك غوص كرده باشد . و اگر چند نفر شريك باشند ، بايد حصهء هر يك به حدّ نصاب برسد .
پنجم : زمينى كه يهودى يا نصرانى يا مجوسى از مسلمانى بخرد
، بايد خمس آن زمين را يا خمس قيمت آن را بدهند . و در اينكه آيا اين مخصوص زمينى است كه زمين زراعت باشد يا مطلق زمين - حتى زمين خانه و باغ - محلّ اشكال است ، اگر چه اظهر آن است كه مطلق زمين چنين باشد .