ششم : مال حرامى كه با مال حلال كسى مخلوط شده باشد
، پس بايد خمس آن مال را داد .
و تفصيل اين مقام آن است كه مال حرامى كه در نزد كسى است ، از چند قسم بيرون نيست :
اول : آن است كه آن مال حرام داخل مال آن شخص نشده باشد و جدا باشد . در اين صورت اگر صاحب آن معلوم باشد ، بايد به صاحب آن داد و اگر معلوم نباشد ، بايد تفحّص نمود ، هرگاه پيدا نشود بايد تصدّق كرد و به فقرا داد ؛ خواه فقرا سادات و خواه غير سادات .
دويم : آن است كه آن مال حرام با آن مال حلال آن شخص داخل هم شده باشد و از هم جدا نباشد و قدر آن معلوم باشد و صاحب آن هم معلوم باشد . در اين صورت بايد همان قدر را به صاحب آن رد كند .
و اگر صاحب آن را نداند ، امّا داند كه از ميان چند نفر معيّن بيرون نيست ، بايد به مصالحه همه را راضى كند .
سيم : آن است كه آن مال با مال آن شخص مخلوط شده باشد و صاحب آن را داند ، امّا قدر آن مال حرام را نداند . در اين صورت احتياط آن است كه هر قدرى را كه يقين داند كه از آن كمتر نيست ، به صاحب بدهد و بقيه را با صاحب مصالحه كند .
و اگر به مصالحه راضى نشود ، احوط آن است كه آن قدر را كه يقين داند كه از آن بيشتر نيست ، به صاحب بدهد .
چهارم : اينكه قدر آن مال را داند ، امّا صاحب آن را نداند . اول بايد سعى كند تا صاحب آن را پيدا كند و به او بدهد . پس هرگاه صاحب آن پيدا نشود ، در اين صورت بعضى از علماء گفتهاند كه همان قدر را تصدّق مىكند « 1 » . و بعضى ديگر گفتهاند كه اگر آن قدر ، زيادتر از مجموع پنج - يك مال باشد ، پنج - يك آن را به مصرف خمس
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 5 : 389 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 364 .