مسألهء سيم : هرگاه كسى ملكى يا جنسى يا چيزى ديگر بخرد به قيمتى و خمس اصل قيمت آن را داده باشد ، يا تنخواهى باشد كه خمس نداشته باشد و بعد قيمت آن ملك يا جنس زياد شود ، پس اگر آن ملك يا جنس را خود خريده باشد و بعد از زياد شدن قيمت آن ، آن را بفروشد ، شكّى نيست كه بايد خمس آن زيادتى قيمت را بدهد . و هرگاه نفروشد و آن ملك يا جنس را داشته باشد ، خلاف است در اينكه پيش از فروختن آنچه قيمت آن بالا رفته است ، خمس آن را بدهد يا نه . و علّامهء حلّى در كتاب منتهى و تحرير فرموده است كه : واجب نيست بدهد « 1 » . و شهيد ثانى فرموده است كه : بايد خمس آن را بدهد « 2 » . و اظهر در نظر حقير قول علّامه است ؛ يعنى تا نفروخته است ، خمس زيادتى قيمت را نبايد بدهد .
و هرگاه ملكى يا جنسى ديگر را بخرد و خمس اصل قيمت آن را نداده باشد و بعد قيمت آن زياد شود ، آيا در اين صورت بايد خمس همان اصل قيمت اولى را بدهد ، يا بايد خمس آنچه را به روز قيمت آن هست بدهد ؟ ظاهر آن است كه بايد خمس مجموع اصل قيمت و زيادتى قيمت را بدهد .
و هرگاه در اين صورت قيمت آن تنزّل كند ، پس اگر از روزى كه اصل آن قيمت به دست او آمده تا روز تنزّل قيمت جنس يك سال گذشته باشد ، بايد خمس اصل قيمت را بدهد و هرگاه يك سال نگذشته باشد ، بايد خمس آنچه قيمت آن جنس است در آن روز بدهد .
و هرگاه ملكى يا جنسى ديگر به غير خريدن به ديگرى منتقل شود ، مثل اينكه به ارث يا به بخشش به كسى منتقل شود ، يا داخل صداق زنى شود و بعد از آن قيمت آن زياد شود ، پس تا آن ملك يا آن جنس را دارد و نفروخته است ، باز اظهر آن است كه خمس زيادتى قيمت را نبايد بدهد . و هرگاه آن ملك يا جنس را بفروشد ، پس محل اشكال است و احوط بلكه اظهر آن است كه بايد خمس زيادتى قيمت داده شود .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 8 : 541 ؛ تحرير الأحكام 1 : 74 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 1 : 465 .