كبريت و نمك و امثال اينها . پس واجب است بر هر كس كه يكى از اينها را از معدن بيرون آورد ، بعد از آنكه به حدّ نصاب رسيده باشد ، خرج بيرون آوردن آن را از معدن حساب كند و بيرون كند و خمس بقيه را بدهد ؛ يعنى پنج - يك آن را بدهد .
و حدّ نصاب در معدنيّات آن است كه به قدرى باشد كه قيمت به پانزده مثقال صيرفى طلا برسد .
و بعضى گفتهاند : نصابى ندارد ، بلكه هر قدر كه بيرون آورد ، خواه اندك و خواه بسيار ، بايد خمس آن را بدهد « 1 » . و اقوى آن است كه نصاب دارد كه تا به آن حد نرسد ، خمس ندارد - يعنى به قيمت پانزده مثقال صيرفى طلا - و بعد از رسيدن به اين حد بايد خرج بيرون آوردن از معدن را در كرد و خمس بقيه را داد .
و ظاهر آن است كه سنگ مرمر نيز از جمله معدنيّات است كه هرگاه از زمين بيرون آورند ، بايد خمس آن را داد ، بعد از رسيدن قيمت آن به حدّ نصاب .
امّا سنگ آسيا و گل سرشور و گل ارمنى و ديك زرگرى و امثال اينها ، پس ظاهر آن است كه معدن نباشند كه خمس داشته باشند « 2 » . و بعضى گفتهاند كه خمس دارند « 3 » .
و در گچ و آهك خلاف است و احوط دادن خمس است در آنها بعد از رسيدن به حدّ نصاب .
و بدان كه شرط نيست در رسيدن به حدّ نصاب كه همان يكدفعه كه بيرون مىآورد به حدّ نصاب رسيده باشد ، بلكه هرگاه يكدفعه به حدّ نصاب نرسيده باشد ، امّا چند دفعه بيرون آورده باشد كه بر روى هم به حدّ نصاب رسيده باشد ، بايد پنج - يك آن را بدهد ، اگر چه در ميان هر دفعه مدّتى فاصله شده باشد .
و هرگاه چند نفر شريك شوند در بيرون آوردن از معدن ، بايد حصّهء هر يك به حدّ نصاب برسد . پس هرگاه حصّهء همه با هم به حدّ نصاب رسيده باشد ، امّا حصّهء هر يك جدا جدا به حدّ نصاب نرسيده باشد ، خمس ندارد .
هامش
( 1 ) . شيخ طوسى در الخلاف 2 : 116 ، و ابن ادريس در السرائر 1 : 488 ، بر آن ادعاى اجماع كرده است .
( 2 ) . در نسخهها آمده : « نداشته باشند » .
( 3 ) . مانند : شهيد در الدروس الشرعيّة 1 : 260 .