او زكات خود را به سيّد مىتواند داد ، يا سيّدى باشد كه مالك چيزى نباشد و خمس نيز به قدرى كه كفايت او را بكند ، يافت نشود و قادر بر قوت شبانه روز خود نباشد ، كه در اين صورت نيز از زكات به قدرى كه هلاك نشود و رفع ضرورت شود ، به او مىتوان داد .
و اظهر آن است كه آنچه بر سيّد حرام است و نمىتوان به او داد ، تخصيص به زكات دارد و امّا غير زكات از صدقات مستحبّه و وجوه كفّارات و نذر و امثال اينها ، مىتوان به سيّد داد ، اگر چه دهنده غير سيّد باشد .
و آن سيّدى كه زكات نمىتواند گرفت كسى است كه از اولاد هاشم باشد . پس بر سادات عبّاسى و أبو لهبى نيز حرام است گرفتن زكات .
و بدان كه جمعى از علماء گفتهاند كه شرط است كه در فقيرى كه مستحقّ زكات است و زكات به او مىتوان داد ، اينكه عادل باشد « 1 » . پس جايز نيست دادن زكات به فاسق . و حق آن است كه عدالت شرط نيست و مىتوان زكات را به غير عادل داد و همين قدر كه شيعهء اثنى عشرى باشد ، كافى است .
فصل سيم در بيان بعضى از مسائل كه متعلّق به اين مبحث است
و در آن چهار مسأله است :
مسألهء اول :
هرگاه شخصى ادّعا كند كه فقير است ، پس اگر صدق يا كذب او معلوم نباشد « 2 » ، مشهور آن است كه قول آن را مىتوان قبول كرد و زكات به او مىتوان داد و احتياج به شاهد و قسم نيست « 3 » . و بعضى از متأخّرين در اين تأمّل كردهاند و
هامش
( 1 ) . مانند : شيخ طوسى در الخلاف 4 : 224 ، و حلبى در الكافي في الفقه : 172 ، و ابن زهره در غنية النزوع : 568 .
( 2 ) . در نسخهها آمده : « باشد » ، لكن صحيح آن است كه در متن آورديم .
( 3 ) . ن . ك : مختلف الشيعة 3 : 97 ، و مستند الشيعة 9 : 333 .