و مراد از واجب النفقه پدر است و مادر و هر چه بالا روند ، يعنى پدر پدر و پدر مادر و مادر پدر و مادر مادر و همچنين ، و اولاد و هر چه تنزّل كنند ، يعنى اولاد اولاد و اولاد اولاد اولاد ، و زن و بنده . و آنچه را كه به واجب النفقه نمىتوان داد ، همان قدرى است كه بر آن شخص واجب است كه به ايشان بدهد ، از نفقه و كسوه و سكنى و فرش ، به قدر ضرورت .
امّا آنچه را كه واجب نيست بر او كه به ايشان بدهد و ايشان احتياج به او داشته باشند ، جايز است كه آن را [ از ] زكات خود به ايشان بدهد . مثل اينكه شخصى پدرى داشته باشد و آن پدر زنى داشته باشد كه غير از مادر صاحب زكات باشد ، يا آن پدر اولادى چند داشته باشد ، در اين صورت مىتواند از زكات به جهت خرج زن پدر و اولاد پدر بدهد به پدر . و همچنين هرگاه پدر صاحب قرض باشد ، مىتواند زكات بدهد به او كه قرض خود را ادا كند ، يا به حج يا زيارات خواهد برود و خود قدرت نداشته باشد ، مىتواند از زكات به آن بدهد .
و همچنين است اولاد . پس هرگاه كسى ولدى داشته باشد و آن [ ولد ] زن يا بنده داشته باشد و قادر بر اخراجات آنها نباشد ، مىتواند كه زكات خود را به ولد خود بدهد به جهت اخراجات زن و بنده . و همچنين است هرگاه اولاد قرض داشته باشند ، يا خواهند به زيارتى بروند و قدرت نداشته باشند ، يا خواهند تحصيل علم كنند و كتاب نداشته باشند ، يا تمكّن از رفتن سفر به جهت تحصيل علم نداشته باشند ، در اين صورت پدر مىتواند زكات به ايشان بدهد كه به مصارف مذكوره برسانند .
و بعضى از علماء تجويز كردهاند كه كسى زكات « 1 » را به واجب النفقهء خود بدهد كه به مصرف توسعهء خود برساند « 2 » و اظهر عدم جواز است .
و بدان كه زنى كه واجب النفقه است ، زن دائمى است . پس جايز است زكات دادن به متعه هرگاه فقير باشد ، به شرطى كه در صيغهء تمتّع شرط نشده باشد كه نفقه يا
هامش
( 1 ) . ب : + « واجب » .
( 2 ) . محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة 12 : 211 .