گفتهاند : بايد احتياط كرد « 1 » .
و مسأله محلّ اشكال است و ظاهر آن است كه هرگاه آن شخص عادل باشد ، به مجرّد ادّعاى او قول او را قبول مىتوان نمود و زكات به آن مىتوان داد . امّا هرگاه عدالت او معلوم نباشد ، پس به مجرّد ادعاى او ، جايز بودن دادن زكات به او معلوم نيست ، بلكه بايد تفحّص و تفتيش از احوال او نمود تا علم شرعى به فقر او حاصل شود ، خصوصا در امثال اين زمان كه متقلّبه بسيار شدهاند و از گفتن بسيارى از آنها ، مطلقا ظنّ به صدق آنها نيز حاصل نمىشود .
مسألهء دويم :
هرگاه كسى شخصى را همچنين داند كه فقير است و زكات را به او دهد و بعد معلوم شود كه در آن وقت فقير نبوده ، پس اگر در وقت دادن به او گفته باشد كه : « آنچه را به تو مىدهم از بابت زكات است » ، يا آن شخص خود داند ، در اين صورت مىتواند آنچه به او داده از او پس بگيرد هرگاه عين آن باقى باشد ، و مثل آن را يا قيمت آن را بگيرد هرگاه عين آن تلف شده باشد . و هرگاه در وقت دادن به او نگفته باشد كه اين زكات است و آن شخص نيز نداند ، پس اگر عين آن باقى باشد ، مىتواند از او پس بگيرد ، امّا هرگاه عين آن تلف شده باشد ، نمىتواند مثل آن را يا قيمت آن را مطالبه كند .
و در صورتى كه تواند پس بگيرد ، بايد بگيرد و دوباره به شخص فقيرى بدهد ، يا از خود دوباره بدهد . و هرگاه نتواند پس بگيرد ، پس اقوى آن است كه اگر ابتدا به نحو شرعى بر او معلوم شده بود كه او فقير است ، نبايد دوباره بدهد و هرگاه بدون علم شرعى به فقر او زكات را به او داده بود ، بايد دوباره از خود زكات را بدهد .
و هرگاه كسى زكات خود را به نايب امام بدهد و او به فقيرى بدهد و بعد معلوم شود كه آن فقير نيست ، پس بر صاحب زكات مطلقا چيزى لازم نمىآيد ، امّا حكم نايب امام ، پس همچنان است كه اولا مذكور شد .
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 5 : 202 - 203 .