مسألهء سيم :
بدان كه جمعى از علماء گفتهاند كه جايز نيست كه هر فقيرى را از زكات ، كمتر از يك مثقال شرعى طلا يا پنج درهم نقره بدهند « 1 » . و جمعى ديگر گفتهاند كه هر قدرى مىتوان داد و از براى اقلّ آن حديثى نيست « 2 » . بلى ، كراهت دارد دادن كمتر از آنچه مذكور شد و احتياط آن است كه كمتر از آنچه مذكور شد داده نشود ، مگر در صورتى كه واجب بر ذمّهء او كمتر باشد ، كه در اين صورت جايز است همان كمتر را دادن .
مسألهء چهارم :
بدان كه در طرف كثرت ، از براى دادن زكات حدّى نيست . پس مىتوان هر فقيرى را اين قدر از زكات داد كه غنى شود و رفع احتياج بشود ، بلكه زياده از احتياج او نيز مىتوان به او داد .
بلى ، هرگاه به تدريج داده شود ، بعد از غنى شدن ديگر نمىتوان داد . و خلاصه آن است كه پيش از غنى شدن ، يكدفعه به او هر قدر كه باشد ، مىتوان داد ؛ اگر چه به قدرى باشد كه بسيار زايد از مؤونت ساليانهء او باشد . امّا هرگاه يكدفعه نباشد و به تدريج داده شود ، در وقتى كه آن قدر به او داده شود كه كفايت مؤونت ساليانهء او را بكند ، ديگر نمىتوان داد .
و بدان كه فرقى نيست در اين حكم ميان اينكه آن فقير مالك هيچ چيزى نباشد ، يا مالك چيزى باشد امّا به قدرى نباشد كه كفايت مؤونت ساليانه او را بكند ، يا كاسبى باشد كه منافع كسب او كمتر از اخراجات ساليانهء او باشد .
هامش
( 1 ) . مانند : شيخ مفيد در المقنعة : 243 ، و شيخ طوسى در المبسوط 1 : 260 ، و محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة 12 : 249 .
( 2 ) . مانند : ابن ادريس در السرائر 1 : 464 . ر . ك : مستند الشيعة 9 : 324 - 325 .