و جايز است دادن زكات به طفلى كه پدر آن شيعهء اثنا عشرى باشد . امّا هرگاه پدر آن شيعه نباشد ، نمىتوان زكات به آن طفل داد .
و هرگاه آن طفل ولىّ شرعى داشته باشد ، احوط آن است كه به آن ولىّ داده شود كه به مصرف طفل برساند . و هرگاه ولىّ شرعى نداشته باشد ، پس بعضى از علماء گفتهاند كه هرگاه آن طفل به حدّى رسيده باشد كه خود تواند كه تصرّف در آن بكند و دادوستد و خريدوفروش آن را بكند ، مىتوان به خود آن طفل داد كه به مصرف خود برساند « 1 » . و بعضى ديگر گفتهاند كه مطلقا به دست طفل نمىتوان داد ، بلكه بايد به ولىّ آن داد ، و هرگاه ولىّ نداشته باشد ، بايد به كسى كه متوجّه امور آن طفل است داد كه به مصرف آن طفل برساند « 2 » . و اين قول اظهر و احوط است ، و ليكن در صورتى كه ولىّ نداشته باشد ، به دست آن شخصى كه مىدهند بايد امين باشد .
و خلاصه آنكه طفل هرگاه ولىّ شرعى داشته باشد ، زكات را به دست آن مىدهند و هرگاه ولىّ شرعى نداشته باشد ، پس اگر آن كسى كه متوجّه احوال آن طفل است عادل يا امين باشد ، به دست آن شخص مىدهند كه به مصرف طفل رساند و اگر كسى متوجّه احوال آن طفل نباشد ، يا باشد و امين نباشد ، احوط آن است كه آن شخص زكات دهنده ، خود به مصرف اخراجات آن طفل برساند ، يا به شخص امينى بدهد كه او به مصرف طفل رساند .
و بدان كه شخصى كه زكات مىدهد ، هرگاه خود مسلمان باشد و شيعهء اثنى عشرى نباشد و زكات را به غير شيعه بدهد - مثل اينكه سنّى باشد و زكات را به سنّى بدهد - هرگاه شيعه شود ، بايد دوباره آن زكات را بدهد و آنچه را كه داده صحيح نيست .
دويم از اوصاف فقرا و مستحقّين زكات : آن است كه واجب النفقهء دهندهء زكات نباشد .
پس نمىتوان زكات به كسانى داد كه واجب النفقهء اوست .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 12 : 207 ؛ رياض المسائل 5 : 172 ؛ الذخيرة المعاد : 458 ؛ مدارك الأحكام 5 : 240 .
( 2 ) . علّامهء حلّى ، تذكرة الفقهاء 5 : 278 - 279 .