بلكه بايد آن را به مصرف رساند . و همچنين هرگاه خانهاى داشته باشد كه زايد بر قدر احتياج او باشد و تواند آن زيادتى را به تنهايى بفروشد و قيمت زيادتى وفا به خرج ساليانهء او بكند ، بايد آن زيادتى را بفروشد و زكات نمىتواند گرفت . و همچنين در كتب علم و ساير اسباب ضروريّه به قدر احتياج و ضرورت اكتفا كند .
و هرگاه كسى بعضى از چيزهاى ضروريّه را داشته باشد و ممكن باشد كه آنها را بفروشد و به مصرف رساند و از ديگرى به عاريه يا اجاره بگيرد ، لازم نيست كه آنها را بفروشد و به عاريه يا اجاره بگيرد ، بلكه مىتواند از خود را نگاه دارد و زكات بگيرد .
و هرگاه بعضى از چيزهاى ضروريّه را مالك باشد ، امّا تواند به چيزهايى كه قيمت آنها كمتر باشد بگذراند ، مثل اينكه خانهاى عالى داشته باشد به قدر احتياج ، امّا تواند آن را بفروشد و خانهاى كه از آن قيمت آن كمتر باشد بگيرد ، بعضى از علماء گفتهاند كه نبايد آن را بفروشد و چيزهايى كه قيمت آن كمتر است بگيرد و زيادتى قيمت را خرج كند ، بلكه مىتواند زكات بگيرد « 1 » . و اين دور نيست ، و ليكن احوط آن است كه تا ميسّر شود ، به همان كه قيمت آن كمتر است ، اكتفا كند .
و بدان كه كسى كه صاحب صنعتى باشد كه وفا به مؤونت ساليانهء او بكند ، امّا محتاج به بعضى آلات و اسباب باشد كه بدون آنها ، آن صنعت ممكن نشود ، مىتواند كه قيمت آنها را از زكات بگيرد ، هرگاه چيزى ديگر نداشته باشد .
مسألهء سيم :
بدان كه مؤونتى كه مذكور شد كه « غنى كسى است كه مالك مالى باشد كه وفا به مؤونت ساليانهء او بكند » ، مؤونت خود است و عيالى كه واجب النفقهء آن است ، به قدرى كه باعث تصديع و زحمت و اهانت نباشد ، بلكه به ميانهروى و اقتصاد بگذراند .
و در اين موضع بعضى مسائل ديگر هست كه بعد از اين - إن شاء اللّه تعالى - بيان خواهد شد .
هامش
( 1 ) . مانند : محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة 12 : 163 .