و ممكن نباشد جمع ميان تحصيل علم و كسب ، مىتواند كسب را ترك كند و زكات را بگيرد و مشغول تحصيل علم باشد . و ظاهر آن است كه اين در وقتى است كه مشغول تحصيل علم دينى ، از فقه و كلام و اخلاق يا مقدّمات آنها و امثال اينها باشد و در همهء علوم چنين نباشد .
مسألهء دويم :
دانستى كه هرگاه كسى مالك مالى باشد كه وفا به مؤونت ساليانهء او بكند غنى است و زكات نمىتواند گرفت ، و ليكن بدان كه آن مالى كه باعث غنى بودن مىشود چيزى است كه غير از ضروريات و چيزهاى لازمه باشد . پس بنابراين هرگاه كسى محتاج به خانه باشد و خانه داشته باشد ، مىتواند زكات بگيرد ، اگر چه قيمت آن خانه به قدرى باشد كه وفا به مؤونت ساليانهء او بكند . و همچنين هرگاه كسى محتاج باشد به بندهاى كه خدمت او را بكند ، يا اسبى كه سوار شود و همچنين است ساير اسباب ضروريّه ، از رختى كه از براى پوشيدن ضرور باشد ، يا فرشى يا آلاتى كه از براى خانه ضرور است و محتاج به اينها است و همچنين است كتب علمى كه از براى آن شخص ضرور باشد و به آنها محتاج باشد . و بايد در اينها به قدر احتياج و ضرورت اكتفا كند ، پس هرگاه زياده از قدر ضرورت و احتياج باشد ، بايد زيادتى را به مصرف رساند .
و بدان كه بر آدمى لازم است كه در اين مقام نهايت احتياط بجا آورد ، كه بسيار مىشود كه امر بر او مشتبه مىشود و فرق ميان چيزهاى ضرورى نمىكند . و معيار در امور ضروريّه چيزهايى است كه بدون آنها نتوان گذرانيد ، يا گذرانيدن بدون آنها در نهايت زحمت و تصديع يا موجب ذلّت و اهانت باشد . پس هرگاه كسى اسبى داشته باشد ، در وقتى نبايد آن را بفروشد و به مصرف رساند كه سفرى در پيش باشد ، يا محتاج باشد به رفتن به مواضعى كه پياده رفتن متعذّر باشد ، يا بر او تصديع باشد ، يا موجب خوارى و اهانت او شود . امّا هرگاه سفرى نداشته باشد و چندان احتياج در رفتن به بعضى مواضع هم به آن نداشته باشد و تواند پياده برود ، امّا تكبّر و استقلال او مانع باشد ، نمىتواند زكات بگيرد هرگاه قيمت آن اسب وفا به خرج ساليانهء او بكند ،