باب دويم در بيان اموالى كه زكات دادن در آنها مستحب است
و آن شش چيز است :
اول : مال تجارت
و زكات دادن در آن سنّت مؤكّد است و بعضى از علماء قايل به وجوب زكات آن شدهاند « 1 » و اقوى استحباب است . و مراد از مال تجارت مالى است كه كسى بخرد به قصد اينكه بفروشد و منفعت كند .
و سنّت بودن زكات در آن موقوف است به چهار شرط :
شرط اول : آنكه قيمت آن مال به حدّ نصاب طلا يا نصاب نقره برسد
پس مادامىكه قيمت آن كمتر از اين هر دو نصاب باشد ، زكات دادن در آن سنّت نيست و همين كه قيمت آن به يك كدام از اين دو نصاب برسد ، زكات در آن سنّت مىشود .
شرط دويم : آنكه سال بر آن بگذرد
يعنى همان جنسى را كه به جهت تجارت خريده ، بماند و سال بر آن بگذرد .
هامش
( 1 ) . شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه 2 : 11 ، و پدرش على بن بابويه بنا به نقل علامه در مختلف الشيعة 3 :
67 ، م 42 ، اين قول را اختيار كردهاند .