و بعضى از علماء گفتهاند كه شرط نيست كه عين آن جنس در تمام سال باقى باشد ، بلكه هرگاه آن جنس را بدل كند به جنسى ديگر به جهت تجارت بعد از گذشتن سال ، زكات بر آن سنّت است « 1 » . و اقوى آن است كه بايد سال بر عين آن جنس بگذرد .
شرط سيم : آنكه در تمام سال قيمت آن از رأس المال - يعنى از قيمتى كه خريده - تنزّل نكند
، كه اگر قيمت آن از رأس المال كمتر شود در همهء سال يا بعضى از آن سال ، زكات در آن سنّت نيست .
شرط چهارم : آنكه در همهء سال قصد تجارت به آن مال داشته باشد
پس اگر اول مالى را به جهت تجارت كردن بخرد و پيش از تمام شدن سال ، از قصد فروختن آن مال برگردد و ارادهء او تعلّق بگيرد كه آن مال را نگاه دارد يا به مصرف خود برساند ، زكات در آن سنّت نيست .
و بدان كه بعد از آنكه در مال تجارت شرايط سنّت بودن زكات حاصل شد ، سنّت مؤكّد است كه چهل - يك قيمت آن زكات داده شود .
و بدان كه هرگاه كسى مالى را به جهت تجارت كردن بخرد و شرايط استحباب زكات در آن موجود باشد و در اثناى سال قيمت آن زياد شود ، بايد اول سال زيادتى را از وقت زياد شدن حساب كند ، نه از اول سال اصل آن مال .
دوم از چيزهايى كه زكات در آن سنّت است : ماديان است .
و نصابى در آن معتبر نيست ، بلكه هر كه مالك يك رأس ماديان باشد ، سنّت است كه زكات آن را بدهد ، به دو شرط : اول آنكه معلوفه نباشد . دويم آنكه سال بر آن بگذرد . و مراد از معلوفه نبودن و مراد از سال ، در زكات گوسفند گذشت « 2 » .
و بعضى علماء تصريح كردهاند كه بايد كاركن نباشد ؛ مثل اينكه آن را سوارى
هامش
( 1 ) . اين قول را فخر المحقّقين در إيضاح الفوائد 1 : 187 ، و شهيد در البيان : 307 ، اختيار كردهاند .
( 2 ) . ر . ك : ص 197 .