يك شتر مادهء يكساله يا نر دوساله بخرد و به عوض زكات بدهد و بهتر آن است كه در اين صورت مادهء يكساله را بخرد .
مسألهء سيم :
هرگاه شترى را كه واجب شده باشد كه به جهت زكات اخراج نمايد ، نداشته باشد و شترى به اين صفت كه يك سالهء كوچكتر يا بزرگتر باشد داشته باشد ، شتر كوچكتر را مىدهد با دو گوسفند ، يا با ده مثقال نيم صيرفى نقره كه بيست درهم باشد ، يا شتر بزرگتر را مىدهد با دو گوسفند ، يا بيست درهم از مستحق مىگيرد ، مگر در صورتى كه شتر چهار سالهء پا در پنج واجب شده باشد و مالك ، شتر پنج سالهء پا در شش داشته باشد كه در اين صورت خلاف است . و اظهر آن است كه رجوع به قيمت شود ، يعنى شترى را كه بايد بدهد ، قيمت كنند و آن شترى را كه دارد نيز قيمت كنند و آن را به عوض زكات بدهند و به زياد و كم رجوع كنند .
و همچنين است حكم هرگاه شترى را كه واجب شده ، نداشته باشد و شترى داشته باشد كه پيش از يك سال كوچكتر و بزرگتر باشد . مثل اينكه شتر سه سالهء پا در چهار واجب شده باشد و مالك ، شتر يك سالهء پا در دو داشته باشد ؛ يعنى بايد به قيمت رجوع شود . و همچنين است حكم در گاو و هرگاه آنچه را كه واجب شده ، ندانسته باشد و گاوى داشته باشد كه بزرگتر يا كوچكتر باشد ؛ يعنى بايد به قيمت رجوع شود .
مسألهء چهارم :
بدان كه حكم اولاد شتر و گاو ، بعينه مثل حكم اولاد گوسفند است و همچنين ساير مسائل كه در گوسفند مذكور شد ، مجموع در گاو و شتر جارى است ، بدون فرق و حكم در همه يكى است ، مگر در آنچه مذكور شد در خصوص گوسفند خوراكى و گوسفند نرى كه به جهت نتاج نگاه داشته باشند . كه ظاهر آن است كه خلافى نباشد در شتر و گاو كه آنچه را به جهت خوردن گوشت آن ، يا به جهت نتاج نگاه داشته باشند ، بايد البته حساب كرد و زكات آن را داد .