كنند يا باركش باشد ، كه اگر چنين باشد ، زكات در آن سنّت نيست « 1 » . و اكثر علماء متعرّض اين شرط نشدهاند ، اگر چه ظاهر آن است كه اين نيز شرط باشد . پس سنّت است بر هر صاحب ماديانى كه خود در صحرا چريده باشد و سال بر آن گذشته باشد ، كه زكات آن را بدهد .
و قدر زكات آن ، اگر ماديان نجيب باشد - يعنى پدر و مادر آن عربى باشند - دو دينار است ؛ يعنى دو مثقال شرعى طلا كه يك مثقال و نيم صيرفى است . و احوط آن است كه سكّهدار باشد . و اگر ماديان غير نجيب باشد - يعنى يابو باشد ، كه يكى از پدر و مادرش عربى نباشد - يك مثقال شرعى طلا قدر زكات آن است .
سيم از چيزهايى كه زكات در آن سنّت است : حبوبات است
؛ مانند برنج و ماش و عدس و لوبيا و ذرّت و باقلا و نخود .
و امّا در سبزىها ، مانند تره و پياز و نعناع و بادنجان و امثال اينها ، مطلقا زكات سنّت نيست . و همچنين در مثل خربزه و هندوانه و كدو و خيار زكات نيست .
و شروطى كه در زكات گندم و جو و مويز و خرما مذكور شد « 2 » ، مجموع در سنّت بودن زكات در حبوبات شرط است .
و نصاب اينها نيز مثل نصاب آنها است و قدر زكات اينها نيز بعينه به قدر زكات آنها است .
چهارم از چيزهايى كه زكات در آن سنّت است : مداخل و وجه اجارهء املاكى كه به جهت انتفاع ساخته باشند
، مانند دكان و حمّام و كاروانسرا و خانهاى كه به اجاره بدهند و غير اينها .
و ظاهر آن است كه سنّت بودن زكات در اينها در وقتى است كه به نصاب طلا يا نقره برسند و سال هم بر آنها بگذرد و بدون اينها زكات سنّت نيست . پس بنابراين سنّت بودن زكات در مداخل اينها در وقتى است كه مداخل اينها پول غير طلا و نقره
هامش
( 1 ) . محقّق كركى در جامع المقاصد 3 : 29 ، و شهيد ثانى در مسالك الأفهام 1 : 408 ، اين شرط را قائل شدهاند .
( 2 ) . ر . ك : ص 181 ، فصل اوّل از مبحث دوّم .