اظهر است در نزد حقير ، اگر چه اول احوط است « 1 » ، همچنان كه مذكور شد .
شرط دويم : اينكه سال بر آن بگذرد
پس مادامىكه سال بر گوسفند نگذرد ، زكات آن واجب نمىشود . و مراد از سال در اينجا نيز يازده ماه است ، به نحوى كه در زكات طلا و نقره گذشت بعينه « 2 » .
و بايد سال بر مجموع نصاب بگذرد . پس اگر يكى از نصاب در مجموع سال كم باشد ، يا در بعضى از سال و بعد از آن زياد شود ، بايد اول سال را از وقت زياد شدن آن يكى و تمام شدن نصاب حساب كرد . مثلا هرگاه كسى در نه ماه سى و نه گوسفند داشته باشد و بعد از نه ماه يكى ديگر زياد شده باشد ، بايد او ابتداى سال را از اول ماه دهم بگيرد و حساب كند .
شرط سيم : آنكه معلوفه نباشد
يعنى آنها را علف به دست ندهند ، يا در علف صاحبى بچرند . پس هرگاه كسى گوسفندى داشته باشد و به جهت آنها علف بچيند و به دست به آنها بدهد ، يا آنكه زمينى كه علف داشته باشد و صاحب داشته باشد ، به جهت آنها بخرد و آنها در آنجا بچرند ، يا كاه به آنها بدهد ، زكات در آنها واجب نمىشود ، اگر چه سال بر آنها بگذرد .
و خلاصه آنكه واجب شدن زكات در وقتى است كه آن گوسفندها خود در علف مباح - يعنى بىصاحب - چريده باشند . و خلافى است در اينكه چقدر « 3 » علف دستى كه بخورد ، يا در علف صاحبى بچرد ، زكات آن ساقط مىشود ؟ و دور نيست كه در اينجا رجوع به عرف بشود ، به اين معنى كه در سال هرگاه اين قدر علف دستى يا مالكى بخورد كه در عرف و ميان مردم بگويند كه فلان گوسفندها در اين سال خود چريده ، بايد زكات آن را داد . پس مناط عرف مىشود .
هامش
( 1 ) . مؤلّف در مستند الشيعة 9 : 110 ، اين قول را نپذيرفته و مطابق مشهور پيش رفته است .
( 2 ) . ر . ك : ص 175 ، فصل اول از مبحث اول .
( 3 ) . در نسخهها آمده : « چقدر كه » .