پس مشهور « 1 » آن است كه در گندم و جو در وقتى كه دانهء آنها بسته شود و سخت شود ، زكات به آنها تعلّق مىگيرد و مستحقّين زكات در آنها شريك مىشوند و در انگور در وقتى كه غوره شود و در خرما در وقتى كه سرخ و زرد شود . و بنابراين قول در وقتى كه دانهء جو و گندم بسته شد ، يا غوره به هم رسيد ، يا خرما سرخ يا زرد شد ، فقرا در آن شريك خواهند بود . و هرگاه چيزى از آنها را صاحب آنها به مصرف خود رساند ، مشغول ذمّهء فقرا خواهد بود و بايد حصّهء آنها را بدهد .
و جمعى ديگر از علماء گفتهاند كه در گندم و جو ، وقت تعلّق زكات وقتى است كه در عرف آن را گندم و جو بگويند و در انگور در وقتى است كه در عرف آن را انگور بگويند و در خرما وقتى است كه خشك شود و آن را خرما بگويند « 2 » .
پس بنابراين پيش از گندم و جو شدن و انگور و خرما شدن ، فقرا شريك نخواهند بود . و آنچه را صاحب آنها خود به مصرف رساند پيش از اين وقت ، مشغول ذمّهء فقرا نخواهد بود .
و ظاهر آن است كه اين خلاف در گندم و جو چندان فايده نكند و خلاف همين در لفظ است .
و فى الحقيقه در گندم و جو خلافى نيست ، به جهت اينكه وقتى كه دانهء آنها بسته شد و سخت شد و در عرف آنها را گندم و جو مىگويند ، يكى است ، همچنان كه علّامه حلّى در كتاب منتهى به آن تصريح كرده است « 3 » .
و امّا در انگور و خرما محلّ اشكال است و اظهر آن است كه تا وقتى كه انگور نشود - و آن لااقلّ وقتى است كه ترش و شيرين شود - زكات به آن تعلّق نگيرد . و همچنين در خرما تا وقتى كه آن را خرما نگويند ، زكات به آن تعلّق نگيرد ، امّا بعد از
هامش
( 1 ) . شيخ در المبسوط 1 : 214 ، و علّامه در مختلف الشيعة 3 : 185 ، و منتهى المطلب 8 : 203 ، اين قول را اختيار كردهاند و علّامه آن را به اكثر اصحاب نسبت داده است .
( 2 ) . محقّق در المعتبر 2 : 534 ، بدان قائل شده و آن را شهيد در البيان : 203 ، به ابن جنيد و بعض العلماء نسبت داده است .
( 3 ) . منتهى المطلب 8 : 203 .