متوجّه امر زراعت آن باشد در مدّت معيّنى ؛ خواه بعضى از امور متعلّقه به زراعت از كود و عوامل و تخم هم شرط شود كه با صاحب ملك باشد ، يا با عامل ، يا بعضى با صاحب ملك و بعضى با عامل . پس بنابراين برزگرهايى كه به ايشان قرار داد مىشود كه در فلان مدّت مشغول خدمات زراعت باشند و از حاصل ، چهار - يك يا پنج - يك آن را بردارند ، بايد حصّهء برزگر وضع شود و از باقى مانده هرگاه به حدّ نصاب رسيده باشد ، زكات داده شود و برزگر هم هرگاه حصّهء او به حدّ نصاب برسد ، بايد ده - يك آن را زكات بدهد .
مسألهء سيم :
هرگاه كسى ملكى داشته باشد و آن را به اجاره بدهد به گندم يا جو يا مويز يا خرما ، آنچه از وجه اجاره را كه مىگيرد زكات ندارد ، اگر چه به حدّ نصاب رسيده باشد . امّا مستأجر هرگاه آنچه را كه برمىدارد از زراعت ، هرگاه به نصاب رسيده باشد ، بايد زكات آن را بدهد و نبايد وجه اجاره را وضع كند ، بلكه بدون بيرون كردن آن زكات را بايد بدهد .
مسألهء چهارم :
بدان كه شرط است در واجب شدن زكات بر جو و گندم كه هر يك جدا به حدّ نصاب برسند . پس هرگاه كسى اين قدر جو و گندم كه هر دو با هم به حدّ نصاب برسند ، مالك شود ، امّا هر يك از نصاب كمتر باشند ، زكات هيچ كدام لازم نيست كه داده شود . و اگر يك كدام به نصاب رسيده باشد و ديگرى نرسيده باشد ، زكات همان يكى كه به نصاب رسيده بايد داد و آن ديگرى زكات ندارد .
مسألهء پنجم :
لازم نيست در نصاب رسيدن جو و گندم و انگور و خرما كه از يك موضع باشند . پس اگر چند جا زراعت داشته باشد كه هر يك جدا جدا به حدّ نصاب نرسند ، امّا مجموع با هم به نصاب برسند ، واجب است كه زكات مجموع را بدهد . و هرگاه كسى در دو ولايت زراعت داشته باشد ، بايد زراعت هر دو ولايت را با هم ضمّ كند و همين كه هر دو به حدّ نصاب برسند ، بايد زكات مجموع را بدهد ، و اگر چه زراعت هر يك جدا به حدّ نصاب نرسد .