نمىشود ، بايد زكات را از اصل داد .
و در غير اين سه صورت محلّ اشكال است ؛ مثل اينكه پادشاه سنّى باشد و از املاك غير خراجيّه خراج و مقاسمه بگيرد ، يا آنكه پادشاه شيعه باشد و از املاك خواه خراجيّه و خواه غير خراجيّه ، حصّهاى از زراعت را بگيرد ، يعنى قرار بدهد كه فلان ملك را زرع كنند و فلان قدر از حاصل را به پادشاه دهند ، [ يا آنكه ] پادشاه شيعه باشد و از املاك خراجيّه خراج و مقاسمه بگيرد .
بلى ، ظاهر آن است كه در صورتى كه پادشاه - خواه شيعه و خواه سنّى - قرار بدهد كه فلان ملك را زرع كنند و چهار - يك و يا سه - يك و يا كمتر يا بيشتر آن را به پادشاه بدهند و مردم نتوانند كه آنچه را كه برمىدارند از حاصل ، از پادشاه مخفى كنند ، در اين صورت آنچه را از حصّه كه قرار داده مىگيرد ، بايد وضع نمود و زكات را داد ؛ خواه آن ملك رعيّتى باشد يا خراجى . و اللّه اعلم .
مسألهء دويم :
هرگاه كسى ملكى را به عنوان مزارعه به ديگرى بدهد ، آنچه حصّهء صاحب ملك است هرگاه به نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد ، امّا زكات حصّهء عامل بر صاحب ملك لازم نيست كه بدهد ، بلكه آن وضع مىشود و بقيّه هرگاه به حدّ نصاب برسد ، زكات آن داده مىشود .
و هرگاه حصّهء عامل هم به نصاب برسد ، بايد عامل خود زكات آن را بدهد .
و مزارعه به اين نحو است كه كسى كه ملكى را داشته باشد ، خواه از خود يا اجاره كرده باشد يا به عاريه گرفته باشد ، به ديگرى بدهد ، يا تخم و مصالح الاملاك در مدّت معيّنه كه بعضى امور آن را مانند بيلدارى كردن و آب دادن و تخم پاشيدن و شيار كردن و كود دادن و امثال اينها را متوجّه شود و با او باشد . و آنچه [ از ] حاصل كه هم رسد ، يك حصّه از عامل باشد ؛ مثل اينكه سه - يك آن يا چهار - يك آن يا پنج - يك آن يا كمتر يا بيشتر از عامل باشد . و هرگاه شرط شود كه تخم و مصالح الاملاك يا يك كدام از اينها با عامل باشد ، صحيح است .
و بالجمله ، طريق مزارعت همين است كه كسى ملكى را قرار بدهد كه ديگرى