پس همين كه به آن نصاب رسيد ، بايد ده - يك يا بيست - يك آن را داد . و هر قدر كه از نصاب زياد شود ، به همان قدر نيز از قدر زكات زياد مىشود ، اگر چه قدر قليلى باشد .
فصل سيم : در بيان بعضى از مسائل كه متعلّق به اين مبحث است
و در آن دوازده مسأله است :
مسألهء اول :
بدان كه خلاف است در اينكه آيا بايد كه وضع اخراجات باغ و زراعت را كرد و بعد از آن آنچه بماند زكات را داد يا نه ؟
پس جمعى از علماء گفتهاند كه جميع اخراجات زراعت را كه از ابتداى شروع در امر زراعت يا باغ كرده تا وقت صاف شدن گندم و جو و چيدن خرما و خشك شدن مويز به آن احتياج مىشود - از قيمت گاو و تخم و كود دادن و شيار كردن و اجرت عمله و دشتبانى و حصّادى « 1 » و مقربلى « 2 » و چانكوبى « 3 » و مثل اينها از اخراجاتى كه در اكثر اوقات ، هر ساله احتياج به تجديد آنها است - بايد بيرون كنند و بعد از وضع اخراجات مذكوره ، آنچه را كه باقى بماند ده - يك آن را بدهد « 4 » .
و كسانى كه اين قول را اختيار كردهاند نيز خلاف كردهاند در اينكه بعد از وضع اخراجات مذكوره در وجوب زكات شرط است كه آيا بايد كه باقى مانده به حدّ نصاب باشد ، اگر چه بعد از وضع جميع اخراجات از حدّ نصاب كمتر شود ؟
و جمعى ديگر از علماء گفتهاند كه مطلقا هيچ يك از اخراجات مذكوره وضع نمىشود ، بلكه بدون بيرون كردن اخراجات ، همين كه اصل زرع يا انگور يا خرما به
هامش
( 1 ) . حصادى : دروگرى .
( 2 ) . مقربلى : قربال كردن .
( 3 ) . چانكوبى : خرمنكوبى .
( 4 ) . علّامه در مختلف الشيعة 3 : 65 ، م 41 ، آن را مشهور دانسته و به شيخ طوسى در النهاية و مفيد نسبت داده است ، امّا تفصيلى را كه مؤلف بعد از اين بيان مىكند ، مطرح نكرده است .