حدّ نصاب برسد ، بايد از اصل قبهء خرمن ، ده - يك را داد « 1 » .
و اين قول اقوى و اصح است « 2 » ؛ يعنى همين كه اصل قبه به حدّ نصاب رسيده ، ده - يك آن را زكات داد و هيچ يك از اخراجات مذكوره وضع نمىشود و نبايد بيرون كرد .
بلى ، در برزگر هرگاه به طريق مزارعه به او قرار داده شده باشد ، حصّهء برزگر « 3 » وضع مىشود ، همچنان كه بعد از اين مذكور خواهد شد « 4 » .
و همچنين شكّى در اين نيست كه خراج « 5 » و مقاسمهء پادشاه نيز وضع مىشود ، و ليكن در تحقيق اينكه خراج و مقاسمهاى كه وضع مىشود كدام است ، نهايت اشكال است . و ظاهر آن است كه شكّى نيست كه هرگاه پادشاه سنّى باشد كه خود را امام داند و خراج و مقاسمه را بر ملكى قرار داده باشند كه از املاك خراجيه باشد ، يعنى بر املاكى كه مال امام باشد ، آنچه از خراج و مقاسمه كه از آن ملك مىگيرد ، مىبايد وضع شود .
و هرگاه پادشاه شيعه باشد ، پس آنچه را كه مىگيرد از مردم ، هرگاه چيزى باشد كه او بر ملك قرار نداده باشد و از املاك نخواهد ، بلكه از مردم وجهى مطالبه كند و بگيرد ، شكّى نيست كه وضع نمىشود ، اگر چه اهل ولايت خود بر وى ملك تقسيم كنند و از قرار حساب ملك بگيرند . و اگر چيزى بگيرد كه آن پادشاه خود بر املاك قرار داده و از املاك مطالبه كند ، پس اگر آن املاك املاك خراجيه نباشد ، يعنى ملك رعيّتى باشد و آن وجهى را كه مىگيرد از زراعت نباشد ، خواه آن ملك را زرع بكند يا نه ، پادشاه وجه خود را بگيرد ، باز ظاهر آن است كه آنچه را كه مىگيرد ، وضع
هامش
( 1 ) . از آن جمله است : شيخ طوسى در المبسوط 1 : 217 ، و الخلاف 2 : 67 ، و يحيى بن سعيد در الجامع للشرائع :
134 ، و محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة 12 : 125 .
( 2 ) . مؤلّف در مستند الشيعة 9 : 192 ، نيز اين قول را اختيار كرده است .
( 3 ) . برزگر : زراعتكننده ، كشاورز . مقصود مؤلف در اينجا كسى است كه مالك ملك را به عنوان عامل جهت مزارعه به وى واگذار مىكند . چنان كه در مسألهء دوم خواهد آمد .
( 4 ) . در مسألهء دوّم از همين فصل .
( 5 ) . الف : « خراجى » .