خورده باشد و در سه ماه پنج آب . و اگر چهار ماه - مثلا - آب روان خورده باشد و دو ماه آب دست ، بايد ده - يك داد و اگر برعكس باشد ، بايد بيست - يك داد .
و بعضى ديگر گفتهاند كه معتبر عدد است « 1 » . پس اگر ده آب روان - مثلا - خورده باشد و ده آب دست ، نصف را ده - يك - و نصف را بيست - يك مىدهند ، اگر چه ده آب اول را - مثلا - در چهار ماه داده باشند و ده آب آخر را در دو ماه . پس اگر ده آب روان داده باشند و پنج آب دست ، ده - يك مىدهند و اگر برعكس باشد ، بيست - يك .
و بعضى ديگر گفتهاند : معتبر نفع زراعت است « 2 » ، پس ترقّى و نفعى كه از براى زرع و باغ هم رسيده از اين دو آب ، اگر هر دو مساوى باشند ، نصف را ده - يك و نصف را بيست - يك مىدهند . و اگر ترقّى آن بيشتر از آب جارى هم رسيده ، ده - يك مىدهند . و اگر از آب دست بيشتر ترقّى كرده ، بيست - يك مىدهند .
و ظاهر در نظر حقير آن است كه زيادتى و بيشترى ، به حسب نفع و ترقّى اعتبار ندارد ، و ليكن در اينكه آيا معتبر زمان است يا عدد ، محلّ اشكال است و بايد احتياط كرد « 3 » ، به اين نحو كه اگر اين هر دو آب در زمان و عدد مساوى باشند ، نصف را ده - يك داد و نصف را بيست - يك . و اگر زمان آب روان بيشتر باشد ، همه را ده - يك بدهند ، اگر چه عدد آب دست بيشتر باشد . و اگر عدد آب روان بيشتر باشد ، باز همه را ده - يك بدهند .
و مشكلتر در صورتى است كه از يك آب ، از هر دو نوع خورده باشد . مثل اينكه روزى كه نوبت آب زرع است يا باغ آب جارى به آن بدهند ، و ليكن آب جارى در آن نوبت كفايت آن را نكند و بقيه را در آن نوبت آب دست بدهند . و به هر حال بايد احتياط را مراعات كرد .
و مخفى نماند كه دانستى كه از براى هر يك از اين چهار جنس يك نصاب است ،
هامش
( 1 ) . مانند : سيّد عاملى در مدارك الأحكام 5 : 149 ، و طباطبايى در رياض المسائل 5 : 110 .
( 2 ) . علّامهء حلّى در تذكرة الفقهاء 5 : 153 ، و قواعد الأحكام 1 : 55 .
( 3 ) . ر . ك : مستند الشيعة 9 : 179 - 181 .