سى و دو من شاهى جديد ، به چهل درم تخمينا كم برسد ، كه بيست و يك خروار و دوازده من شاه است به چهل درم كم ، بايد زكات آن را داد . و شكّى نيست كه اين به احتياط نزديكتر است .
شرط دويم :
آنكه يا خود به زراعت مالك آن شده باشد ، يعنى اصل زرع آن مال او باشد به تنهايى ، يا با ديگرى به شراكت ؛ خواه خود زراعت كرده باشد ، يا به مزارعت داده باشد ، يا مزد داده باشد و از براى او زراعت كرده باشد ، يا با كسى شريك شده باشد ، يا آنكه پيش از بسته شدن دانهء گندم و جو [ و ] ترش و شيرين شدن انگور ، يا غوره شدن آن - بنابر احوط - و خرما شدن غورهء خرما ، به او منتقل شده باشد ؛ خواه انتقال به خريدن باشد ، يا به بخشيدن ، يا به ارث ، يا به غير اينها .
پس هرگاه كسى گندمى يا جوى يا مويزى يا خرمايى را مالك شود ، امّا زراعت [ را ] خود برنداشته باشد ، بلكه آنها را بعد از چيدن « 1 » و درو كردن خريده باشد ، يا به جهت وجه اجارهء ملك خود گرفته باشد ، يا ارث به او منتقل شده باشد ، يا پيش از درو كردن و چيدن به او منتقل شده باشد ، امّا بعد از بسته شدن دانهء جو و گندم و غوره شدن يا ترش و شيرين شدن انگور ، يا خرما شدن غوره انتقال به او يافته باشد ، زكات بر او لازم نيست .
و تفصيل اين در فصل سيم نيز مذكور خواهد شد « 2 » .
فصل دويم : در بيان قدر زكات جو و گندم و مويز و خرما
بدان كه قدر زكات هر يك از اينها در وقتى كه به حدّ نصاب برسند ، ده - يك است ، اگر از آب جارى يا آب باران يا آب قنات خورده باشند ، يا ريشهء آنها آب به خود كشيده باشند ؛ مثل اينكه بر كنار نهرى يا رودى درخت انگور يا خرما واقع شده
هامش
( 1 ) . ب : « به غير از چيدن » به جاى : « بعد از چيدن » .
( 2 ) . ر . ك : ص 193 ؛ مسألهء يازدهم .