و آنچه را كه بعضى از متأخّرين ، مانند ملّا محمّد باقر مجلسى « 1 » و غيره فرمودهاند كه حدّ نصاب گندم صد و پنجاه و سه من و نيم [ و ] بيست و پنج درم است به وزن شاه ، بنا بر من قديم است كه حال متعارف اكثر بلاد عجم نيست و بنا و متعارف حال صد و چهل و چهار من خواهد بود به چهل و پنج مثقال كم .
پس خلاصهء آنچه معلوم شد آن است كه حدّ نصاب جو و گندم و مويز و خرما در اين زمان ، صد و چهل و چهار من است به وزن شاه به سيزده درم و نيم كم . پس به اين حد كه برسند ، واجب است كه زكات آنها داده شود . و احتياط آن است كه همين كه به صد و چهل من شاه برسد ، كه هفت خروار بيست منى و سه من است ، زكات داده شود و در كمتر از اين ، زكات واجب نيست .
و بدان كه در زكات انگور شرط است كه به قدرى باشد كه مويز آن به حدّ نصاب برسد . پس هرگاه انگور هفت خروار و چهار من به سيزده درم و نيم كم باشد ، زكات بر آن واجب نيست ، بلكه در وقتى كه انگور به قدرى باشد كه هرگاه آن را مويز كنند و مويز آن اين قدر باشد ، زكات واجب مىشود .
و ظاهر آنچه از كلام ارباب زراعت و اهل وقوف و خبرت معلوم مىشود آن است كه لااقل هر چهار من انگور يك من مويز دارد و كمتر از چهار من ، يك من مويز نمىدارد ، اگر چه بعضى گويند كه چهار من ، يك من كمتر مىدارد . پس احتياط آن است كه از اين قرار حساب كرده شود ؛ يعنى مويز چهار - يك انگور حساب شود .
پس در وقتى كه انگور به پانصد و هفتاد و شش من به وزن شاه به پنجاه و شش درم كم برسد ، بايد زكات آن را داد . و احوط آن است كه همين كه پانصد و شصت من ، كه بيست و هشت خروار بيست منى است برسد ، زكات آن داده شود .
و آنچه از كلام ملّا محمّد باقر مجلسى در زاد المعاد معلوم مىشود آن است كه مويز سه - يك انگور حساب مىشود « 2 » . و بنابراين در وقتى كه انگور به چهار صد و
هامش
( 1 ) . زاد المعاد : 521 .
( 2 ) . همان .