نه ، بلكه تا يقين از براى او هم نرسد كه به حدّ نصاب رسيده است ، زكات واجب نمىشود .
مسألهء هفتم :
هرگاه كسى پول طلا يا نقرهاى را كه به نصاب رسيده باشد از ديگرى قرض كند و در نزد او بماند تا سال بر آن بگذرد ، بايد زكات آن را بدهد و بر آن كسى كه قرض داده زكات آن لازم نيست .
مسألهء هشتم :
اگر كسى پول طلا يا نقرهاى را كه به نصاب رسيده باشد ، به جهت اخراجات عيال خود بگذارد و اتّفاق افتد كه آن را خرج نكند تا سال بر آن بگذرد ، اقوى آن است كه اگر خود در مجموع سال حاضر بوده و در سفر نبوده ، بايد زكات آن را بدهد . و اگر آن را به جهت اخراجات گذاشته باشد و به سفر رفته باشد ، زكات آن بر او واجب نيست . و هرگاه در اين صورت نيز زكات آن را بدهد ، احتياط را به عمل آورده خواهد بود .
و اگر در بعضى از سال در سفر بوده و بعضى در خانه ، ظاهر آن است كه باز حكم آن را داشته باشد كه در همهء سال در سفر باشد . و احوط در اين صورت آن است كه زكات آن را بدهد .
مسألهء نهم :
اگر كسى بميرد و پولى طلا يا نقره داشته باشد كه به نصاب رسيده باشد ، پس اگر پيش از گذشتن سال بر آنها بميرد ، زكات بر آن پول نيست . و اگر بعد از گذشتن سال بر آن بميرد و سال بر آن گذشته باشد و زكات آن را نداده باشد ، واجب است كه زكات آن از اصل تركه داده شود و آنچه بماند ميان ورثه تقسيم شود .
و هرگاه آن شخص قرض نيز داشته باشد و مجموع تركهء او به قدرى نباشد كه وفا به زكات و قرض كند ، پس اگر عين آن پولى كه زكات بر آن تعلّق گرفته موجود باشد ، بايد اول زكات آن را بيرون كرد و آنچه بماند ميان طلبكاران تقسيم نمود . و اگر عين آن موجود نباشد ، بايد مجموع تركه را ميان مستحقّين زكات و طلبكاران به قدر الحصّه تقسيم نمود .