هرگاه كسى نوزده مثقال شرعى طلا داشته باشد ، زكات بر آن واجب نمىشود ، اگر چه صد مثقال نقره هم داشته باشد . و همچنين هرگاه صد و نود و نه درهم نقره داشته باشد ، زكات بر آن واجب نمىشود ، اگر چه ده مثقال طلا هم داشته باشد . بلكه در وقتى زكات بر طلا واجب مىشود كه خود به تنهايى به حدّ نصاب برسد و همچنين در وقتى زكات بر نقره واجب مىشود كه خود جدا به حدّ نصاب برسد .
مسألهء ششم :
هرگاه كسى پولى داشته باشد كه طلا يا نقرهء خالص نباشد ، بلكه مس يا روى يا غير اينها داخل داشته باشد ، پس اگر به قدرى باشد كه طلا يا نقرهء خالص آن به تنهايى به نصاب رسيده باشد ، زكات بر آن واجب مىشود و اگر طلا يا نقرهء خالص آن به تنهايى به نصاب نرسيده باشد ، زكات آن واجب نيست ، اگر چه مجموع آن پول كه طلا يا نقره است با چيز ديگر به حدّ نصاب رسيده باشد .
و در صورتى كه داند كه طلا يا نقرهء خالص آن به حدّ نصاب رسيده است و بايد زكات آن را داد ، پس اگر داند كه چقدر طلا يا نقرهء خالص دارد ، به حساب آن زكاتش را مىدهد . و اگر همين قدر داند كه طلاى خالص يا نقرهء خالص به حدّ نصاب رسيده است امّا نداند كه چقدر است ، بعضى گفتهاند كه واجب است كه آن را بگذارد و طلا يا نقره را از غير اينها جدا كند و ببيند چقدر است و زكات آن را بدهد ، يا اين قدر بدهد كه يقين از براى او حاصل شود كه بيش از آن زكات آن نمىشود « 1 » . و بعضى ديگر گفتهاند كه هر قدر كه يقين دارد كه از آن كمتر نيست ، از همان قرار زكات مىدهد « 2 » . و اول احوط است ، اگر چه ثانى اقوى است .
و اگر نداند كه طلا يا نقرهء خالص آن به حدّ نصاب رسيده است يا نه ، واجب نيست كه آنها را از هم جدا كند و بگذارد و معلوم كند كه به حدّ نصاب رسيده است يا
هامش
( 1 ) . محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة 12 : 92 - 93 .
( 2 ) . مانند : محقّق در المعتبر 2 : 525 ، و شرائع الإسلام 1 : 151 ، و علّامه در منتهى المطلب 8 : 172 .