آن ، از ملكيّت او بيرون رود .
مسألهء چهارم :
هرگاه دو نوع از طلا داشته باشد كه يكى طلاى خوب باشد و يكى طلاى پست ، لازم نيست كه هر يك جدا به حدّ نصاب برسند ، بلكه همين كه هر دو با هم به حدّ نصاب برسند ، دادن زكات واجب مىشود . مثل اينكه هفت مثقال صيرفى طلاى خوب داشته باشد و هشت مثقال طلاى بد ، در اين صورت بايد بعد از گذشتن سال زكات آن را اخراج كند و در اين صورت مىتواند از هر كدام كه مىخواهد بدهد ، بنابر اظهر . پس مىتواند كه از طلاى پست هم بدهد ، اگر چه افضل آن است كه از هر يك از خوب و بد ، به قدر الحصّه زكات را اخراج كند و بهتر آن است كه همهء زكات را از طلاى خوب اخراج كند .
مثلا هرگاه ده مثقال شرعى طلاى خوب داشته باشد و ده مثقال طلاى بد پست ، بايد نيم مثقال زكات را بدهد و مىتواند نيم مثقال را از طلاى پست بدهد و افضل آن است كه ربع مثقال را از طلاى خوب بدهد و ربع را از طلاى پست . و بهتر آن است كه نيم مثقال را از طلاى خوب بدهد .
و شكّى نيست كه مىتواند نيز كه از طلاى پست به قيمت طلاى خوب بدهد ، يعنى از طلاى پست در فرض مذكور از نيم مثقال بيشتر بدهد كه به قدر قيمت طلاى خوب باشد .
و امّا در اينكه آيا مىتواند كه از طلاى خوب به قدر قيمت طلاى پست بدهد كه در فرض مذكور از نيم مثقال كمتر باشد ، خلاف است . و اظهر آن است كه اگر اول قرار بدهد كه طلاى پست بدهد و بعد از آن ، آن را قيمت كند و به قيمت آن طلاى خوب بدهد ، جايز باشد و در غير اين صورت جايز نباشد . و احوط آن است كه مطلقا چنين نكند .
و حكم نقره نيز در آنچه مذكور شد بعينه مثل حكم طلا است .
مسألهء پنجم :
بدان كه شرط است در وجوب زكات بر طلا و نقره كه هر يك جدا به حدّ نصاب خود برسند و طلا و نقره را با هم نبايد اعتبار كرد . پس