بلى ، خلاف است در اينكه آيا ماه دوازدهم از سال اول حساب مىشود ، يا از سال دويم ؟ به اين معنى كه آيا اول سال دويم را از اول ماه دوازدهم سال اول حساب مىكنند يا از اول ماه سيزدهم ؟ و احوط بلكه اظهر آن است كه ماه دوازدهم از سال دويم حساب مىشود نه از سال اول . پس همين كه يازده ماه تمام شد ، سال اول تمام مىشود و اول ماه دوازدهم ، اول سال دويم است و تا ده ماه كه از آخر ماه دوازدهم از سال اول بگذرد ، سال دويم تمام خواهد شد . پس بنابراين هرگاه بر طلايى يا نقرهاى بيست و دو ماه بگذرد ، دو سال بر آن گذشته خواهد شد و بايد زكات دو سال را داد ، و سى و سه ماه كه بگذرد ، سه سال گذشته خواهد بود ، و همچنين . . .
فصل دويم : در بيان قدر زكات طلا و نقره
و دانستى كه قدر زكات آنها چهل - يك است ؛ يعنى بعد از آنكه شرايط زكات در طلا و نقره متحقّق شد ، بايد چهل - يك آن را به جهت زكات اخراج نمود ، مگر در آنچه كه در ميان دو نصاب است . در اين صورت بايد چهل - يك نصاب سابق را داد و از براى آنچه زياد شده و به نصاب دويم نرسيده ، چيزى نبايد داد ، به تفصيلى كه گذشت « 1 » .
فصل سيم : در بيان بعضى از مسائل كه متعلّق به اين مقصد است « 2 »
و در آن نه مسأله است :
مسألهء اول :
دانستى كه واجب نيست زكات در طلا و نقرهاى كه سكّهدار نباشد ؛ خواه از قبيل طلا آلاتى كه از براى زينت مىسازند باشند ، يا از قبيل ظروف طلا و نقره ، يا غير اينها باشد .
و اهل سنّت در آلات طلا و نقره به تفصيل قايل شدهاند ، بعضى گفتهاند كه اگر
هامش
( 1 ) . در فصل سابق .
( 2 ) . در نسخهها چنين آمده و روشن است كه « مبحث » درست است نه « مقصد » كه شايد اشتباه از كاتب باشد .