چهل - يك قبل از آن را مىدهد تا سه مثقال تمام شود ، آن وقت چهل - يك مجموع را مىدهد .
و امّا نصاب نقره :
پس نصاب اول آن : دويست درهم است
و چون كه هر درهمى نصف مثقال شرعى و خمس آن است ، پس هر ده درهم هفت مثقال شرعى است ، و دويست درهم ، صد و چهل مثقال شرعى است . و چون كه دانستى كه هر بيست مثقال شرعى پانزده مثقال صيرفى است ، پس صد و چهل مثقال شرعى ، صد و پنج مثقال صيرفى كه حال متعارف است ، مىشود .
پس نصاب اول نقره صد و پنج مثقال صيرفى مىشود و مادامىكه نقره به صد و پنج مثقال نرسد ، زكات بر آن واجب نمىشود . و بعد از آنكه به صد و پنج مثقال رسيد و سكّهدار باشد و سال بر آن بگذرد ، بايد چهل - يك آن را زكات داد ، كه دو مثقال و نيم و نيم ربع مثقال است « 1 » .
و امّا نصاب دويم نقره : چهل درهم است
- كه بيست و هشت مثقال شرعى باشد كه بيست و يك مثقال صيرفى - كه زياد شود بر نصاب سابق .
و حكم در نقره نيز بعينه مثل حكم طلا است ؛ يعنى در ميان دو نصاب آنچه زياد شود ، زكات در آن واجب نيست تا به نصاب بعد برسد . پس در نقره تا به صد و پنج مثقال صيرفى نرسد ، چيزى در آن لازم نيست . و بعد از آنكه به صد و پنج مثقال رسيد ، بايد چهل - يك آن را كه سه مثقال به يك ربع ، به نيم ربع مثقال كم ، زكات داد « 2 » . و بعد از آن ، آنچه از بيست و يك مثقال صيرفى كمتر زياد شود ، به جهت زيادتى چيزى لازم نمىشود ، بلكه بايد همان چهل - يك صد و پنج مثقال را داد .
پس هرگاه صد و ده مثقال ، يا صد و بيست مثقال ، يا صد و بيست و پنج مثقال باشد ،
هامش
( 1 ) . معادل : 625 / 2 مثقال .
( 2 ) . به تعبير ديگر ، كه قبلا مؤلّف از آن ياد كرده بود : « دو مثقال و نيم و نيم ربع مثقال » ، معادل 625 / 2 مثقال .